تراجعت العملة اليابانية، الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاما مقابل الدولار الذي سجل ارتفاعا كذلك مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في سوق يسودها القلق.
وخسر الين الذي يعاني من جهة أخرى جراء سياسة البنك المركزي الياباني المتساهلة للغاية، نسبة 0,73% مسجلا 140,00 ينا للدولار الواحد قرابة الساعة 14,45 ت غ (16,45 بتوقيت باريس).
يعود انخفاض الين الذي خسر أكثر من 20% من قيمته منذ عام، إلى السياسة النقدية اليابانية التي لا تزال مرنة للغاية وفقا للصيارفة.
خلافا للولايات المتحدة وأوروبا حيث يرتفع التضخم وتجاوز حتى 10% في المملكة المتحدة بلغ التضخم في اليابان 2,4% على أساس سنوي في تموز، وهو قريب من هدف البنوك المركزية الرئيسية المحدد ب2%، مما شجع بنك اليابان على الترقب.
لكن تراجع الين قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك. "في السابق عندما تدخل بنك اليابان لشراء الين كان السعر قريبًا من هذه المستويات"، بحسب ما افاد ديفيد فورستر المسؤول عن مكتب الصرف في مصرف كريدي أغريكول في هونغ كونغ لفرانس برس.
وقال فورستر إن "التضخم في اليابان يتسارع ويتسع ليشمل قطاعات أخرى غير الغذاء والطاقة" ويعود ارتفاع الأسعار الى الحرب في أوكرانيا التي لا تملك البنوك المركزية أي تأثير عليها.
ويعتقد أن هذه الزيادة العامة في الأسعار يجب أن "تدفع بنك اليابان المركزي إلى تغيير سياسته قليلاً".
يتناقض ترقب بنك اليابان مع الخط الثابت للفدرالي الأميركي الذي أشار مرارا إلى أن رفعه لأسعار الفائدة سيستمر الى ان يتراجع التضخم.
وكانت الأسواق أيضا قلقة من ضعف الاقتصاد الصيني وهو ما دفع المستثمرين نحو الدولار، الملاذ الآمن.
انخفض النشاط الصناعي الصيني في آب وفقًا لمؤشر مستقل ولا تزال البلاد تطبق استراتيجية صارمة تقوم على صفر حالات كوفيد رغم وجود عدد أقل فيها من الاصابات من باقي بلدان العالم.
لم تكن العملات الرئيسية الأخرى في وضع أفضل الخميس مقابل الدولار: فقد اليورو 1,25% إلى 0,9928 دولار ما دون عتبة التكافؤ مع العملة الخضراء بينما خسر الجنيه الاسترليني 0,95% إلى 1,1511 دولارا وهو مستوى لم يشهده منذ آذار 2020.
المنطقة وسط أجواء أو تفاعلات حربية مع هوكشتاين ومن دونه، لذا ليس في جعبته ما يعطيه للبنان، كما ليس لأي أحد ما يعطيه للفلسطينيين في هذه الظروف والمعطيات.