اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نيابة فرنسا تطلب من محكمة التمييز الفصل في مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية
02-07-2024 | 12:30
المصدر: "أ ف ب"
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلثاء، لوكالة فرانس برس أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا.
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وأضاف "لا يحمل هذا القرار أي طابع سياسي. يتعلق الأمر بحسم مسألة قانونية تتجاوز الحالة الخاصة".
منذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 آب 2013 في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف تشرين الثاني 2023 بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.
تستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الارهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري انطلاقًا من الحصانة المطلقة التي يتمتّع بها رؤساء الدول أمام محاكم دول أجنبية، في ممارسة للقانون الدولي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة.
لكن في 26 حزيران، انحازت غرفة التحقيق إلى تحليل الأطراف المدنية في القضية ورفضت طلب إلغاء المذكرة على أساس الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. وصادقت بذلك محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف بحق الأسد.
ورأت محكمة الاستئناف أن الجرائم التي تم التنديد بها والموصوفة بأنها تواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، "لا يمكن اعتبارها جزءًا من المهام الرسمية لرئيس الدولة".
وأثار استئناف المدعي العام حالة من الارتباك بين الأطراف المدنيين.
وقالت محاميتا الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، جان سولزر وكليمانس ويت "هذا الاستئناف يهدد مرة جديدة جهود الضحايا لمحاكمة بشار الأسد أمام محكمة مستقلة".
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش لوكالة فرانس برس "نعتبر هذا الاستئناف مناورة سياسية تهدف إلى حماية الطغاة ومجرمي الحرب".
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وأضاف "لا يحمل هذا القرار أي طابع سياسي. يتعلق الأمر بحسم مسألة قانونية تتجاوز الحالة الخاصة".
منذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 آب 2013 في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف تشرين الثاني 2023 بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.
تستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الارهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري انطلاقًا من الحصانة المطلقة التي يتمتّع بها رؤساء الدول أمام محاكم دول أجنبية، في ممارسة للقانون الدولي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة.
لكن في 26 حزيران، انحازت غرفة التحقيق إلى تحليل الأطراف المدنية في القضية ورفضت طلب إلغاء المذكرة على أساس الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. وصادقت بذلك محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف بحق الأسد.
ورأت محكمة الاستئناف أن الجرائم التي تم التنديد بها والموصوفة بأنها تواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، "لا يمكن اعتبارها جزءًا من المهام الرسمية لرئيس الدولة".
وأثار استئناف المدعي العام حالة من الارتباك بين الأطراف المدنيين.
وقالت محاميتا الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، جان سولزر وكليمانس ويت "هذا الاستئناف يهدد مرة جديدة جهود الضحايا لمحاكمة بشار الأسد أمام محكمة مستقلة".
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش لوكالة فرانس برس "نعتبر هذا الاستئناف مناورة سياسية تهدف إلى حماية الطغاة ومجرمي الحرب".
