بالجرم المشهود، بالصوت والصورة، ضُبط ميشال سماحة، مستشار رئيس النظام السوري بشار الأسد آنذاك، أي في 2012، وهو يوزع مهام التفجير والاغتيال، الذي كان سيطال أكثر من شخصية دينية والسياسيين المصنفين ضمن الخط السيادي، وفي أكثر من منطقة في لبنان.
اعتقل في آب 2012، وصدر بحقه حكم عن المحكمة العسكرية حكماً قضى بسجنه أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين"، على الحدود بين سوريا ولبنان.
في 14 كانون الثاني 2016، وافقت محكمة التمييز العسكرية على إخلاء سبيل سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية. وعلى رغم منعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته، خرج سماحه ليقول جملته الشهيرة: "سوف أتابع عملي السياسي بشكل طبيعي وإخلاء سبيلي حقي القانوني".
لم تمرّ 3 أشهر، حتى 8 نيسان 2016، حتى عاد سماحة إلى السجن، على خلفية حكم صدر عن محكمة التمييز العسكرية، بسجن سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.
حكم المحكمة لم يعجب الكثيرين، فاعتبره البعض مخففاً نظراً لهول الجريمة التي كان سيقترفها والتي ظهرت جيداً عبر الفيديو الذي تم تسريبه آنذاك، ويظهر كيف استطاعت شعبة المعلومات إيقاعه بالفخ. ويقول القانونيوون، إن الاتهام الذي طلبه قاضي التحقيق رياض أبو غيدا آنذاك كان محصوراً بالمادتين 549 و308، وفي كلتيهما لا تقلّ العقوبة عن الأشغال الشاقّة المؤبدة إذا لم يفض فعله الجرمي أو المخطّط إلى نتيجة. أما إذا أفضى إلى نتيجة فعقوبته تكون الإعدام. وبالتالي كانت المحكمة مقيّدة بالنصّ وعاجزة عن الاجتهاد أو الخروج من توصيف الفعل على غير مادّة لإعطائه أسبابا تخفيفيّة. لكن حتى حكم الأشغال الشاقة تم تخفيفه إلى 11 سنة وهذه مخالفة للنصوص الواضحة.
قضية سماحة تحيي مسألة المطران موسى الحاج من باب العمالة. فاذا كان المطران عميلاً بنظر من يسيئون إلى الناس، فما هو إذاً تصنيف ميشال سماحة؟
والحادية عشرة قبل ظهر اليوم، خرج الوزير السابق ميشال سماحة من سجن رومية بهدوء، وبعيداً من الضوضاء، وأجرى اتصالاً بوكيله المحامي صخر الهاشم، هو الأول له فور خروجه من السجن، فشكره على مواكبته طوال هذه الفترة منذ توقيفه حتى نهاية عقوبته، ومدتها عشرة أعوام كاملة، بموجب حكم صادر عن محكمة التمييز الجزائيّة، قضى بـ١٣ سنة سجنيّة (مدة السنة السجنيّة تسعة أشهر)، بعدما دانته بتهمة نقل متفجرات في سيارته بقصد القيام بأعمال تفجير.
وفي أول تعليق له، قال المحامي صخر الهاشم إن موكّله سماحة أنهى مظلوميّته، وليس الحكم الصادر بحقّه، وغادر سجن روميه إلى منزله، بعدما أمضى عشرة أعوام إلا ٢٠ يوماً في غرفة منفردة في سجن رومية، مشيراً إلى أنّه بصحّة جسديّة ونفسيّة جيّدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
