زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الثلثاء باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة للمرة الأولى منذ توليه منصبه ما أثار ردود فعل عربية واسلامية منددة، فيما اعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة "استفزازية".
وقال بن غفير في بيان "لن تستسلم حكومتنا أمام تهديدات حماس"، بعدما حذّرت الحركة الفلسطينية من أن هذه الخطوة "خط أحمر".
ويعد المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في السعودية. أما اليهود، فيعتبرون باحة المسجد الأقصى التي يطلقون عليها اسم جبل الهيكل، أقدس موقع في ديانتهم.
وفي ظل الوضع التاريخي الراهن ، يمكن لغير المسلمين الذهاب إلى زيارة المكان في أوقات محددة ولكن لا يمكنهم الصلاة هناك.ومع ذلك زادت في السنوات الأخيرة اعداد الزوار من اليهود القوميين في كثير من الأحيان والذين يصلون خلسة هناك، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "استفزازا".
ورغم أن بن غفير أجرى زيارات متكررة إلى الموقع منذ دخل البرلمان في نيسان 2021،وقد أعلن عزمه الذهاب إلى هناك وزيرا وهو ما وصفته حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة بأنه "تمهيدا للتصعيد في المنطقة".
وقال بن غفير إن "جبل الهيكل هو الموقع الأهم بالنسبة لشعب إسرائيل ونحافظ على حرية الحركة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، لكن اليهود أيضا سيتوجهون إلى الجبل، وينبغي التعامل مع أولئك الذين يوجّهون تهديدات بيد من حديد".
وطالب بن غفير بإدخال تغييرات على إدارة الموقع للسماح بالصلوات اليهودية فيه، وهو أمر تعارضه السلطات الدينية اليهودية التقليدية.
- "خطوة استفزازية"-
وأفاد حراس من دائرة الأوقاف فرانس برس بأن بن غفير زار الموقع برفقة وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية بينما حلّقت مسيّرة فوقه.
وبعدما غادر الموقع صباح الثلثاء، وصل زوار إليه وبدا الوضع هادئا.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية الزيارة بانها "استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع".
وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من مغبة هذه الخطوة معتبرا أن "استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع".
وحمل "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية عن أية نتائج او تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات عنصرية بحق أبناء شعبنا ومقدساته".
من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الثلثاء قيام إيتمار بن غفير ب"اقتحام" باحة المسجد الأقصى، معتبرة إنها "خطوة استفزازية" و"تنذر بالمزيد من التصعيد".
وندد الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي قوله إن "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة".
وتتولى دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للاردن إدارة المسجد الاقصى وباحاته في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، بينما تسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الوصول إلى الموقع.
من جانبه، اعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم "اقتحام الفاشي بن غفير جريمة" وتعهد بأن الاقصى "سيبقى فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا" مضيفا أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال".
- إدانات-
وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على زيارة الوزير الاسرائيلي لباحة المسجد الاقصى.
وقال السفير الأميركي في اسرائيل توم نيدس "لقد أوضحت إدارة بايدن للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي خطوات قد تضر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة".
من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديد وإدانة المملكة "للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف" مؤكدة على "موقفها الراسخ بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني".
وأدانت دولة الإمارات بشدة خطوة الوزير الاسرائيلي وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها موقفها الثابت "بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى بحماية قوات الامن الاسرائيلية".
ودانت دولة الكويت هذه الخطوة وقالت الخارجية في بيان إن "هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
وكانت زيارة مثيرة للجدل أجراها سنة 2000 زعيم المعارضة آنذاك أريئيل شارون من بين أهم العوامل التي أشعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرت حتى العام 2005.
في أيار اندلعت حرب مميتة استمرت 11 يوما بين فصائل فلسطينية وإسرائيل بعد مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في باحات الاقصى وأماكن أخرى في القدس الشرقية.
-حكومة اقصى ليمين -
وأطلق بن غفير وهو محام يعيش في واحدة من أكثر المستوطنات تطرفا في الضفة الغربية المحتلة، مسيرته المهنية كوزير في 29 كانون الأول كعضو في الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية في التاريخ بزعامة بنيامين نتانياهو.
ولم يعلق نتانياهو على الزيارة خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الثلثاء.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في تغريدة على تويتر "هذا ما يحدث عندما يضطر رئيس وزراء ضعيف لتسليم المسؤولية لأكثر شخص غير مسؤول في الشرق الأوسط وفي أكثر مكان متفجر في الشرق الأوسط".
وحذّر أحد قادة حركة حماس الإسلامية باسم نعيم في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي من أنه "في حال توجه بن غفير كوزير إلى الأقصى فسيكون ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وسيقود إلى انفجار".
وبعدما بقي شخصية مهمّشة على مدى سنوات، دخل زعيم "القوة اليهودية" الساحة السياسية بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
يريد بن غفير السماح لعناصر القوى الأمنية باستخدام مزيد من القوة ضد الفلسطينيين.
كما يدافع عن ضم إسرائيل للضفة الغربية حيث يعيش ما يقرب من 2.9 مليون فلسطيني و 475 ألف إسرائيلي ، في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
ودعا بن غفير إلى طرد عرب إسرائيل الذين يفتقرون إلى الولاء للدولة وإلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
وعلّق في الماضي صورة في منزله لمسلّح قتل 29 مصليا فلسطينيا في مسجد عام 1994.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
