أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه "من الضروري الالتزام بتطبيق القانون وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، ونحن مجبرون على دعوة الهيئات الناخبة".
وخلال مؤتمر صحافي في الوزارة حول موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، قال مولوي: "ندعو الهيئات الناخبة اليوم ضمن المهلة القانونية، وسنصدر قرارات تقسيم أقلام الاقتراع والتعاميم اللازمة لمهل الترشيح".
ولفت مولوي إلى أنّ "دعوة الهئيات جاء نتيجة عمل إداري بدأ من تشرين الثاني بتحضير قوائم الناخبين ونشرها في أول شباط وتنقيحها في آذار"، مشدّداً على "الالتزام بالقانون ونؤكد على الاستحقاقات القانونية والدستورية في وقتها".
الصّور بعدسة الزّميل حسام شبارو.
وقال: "ندعو الحكومة والسياسيين إلى تأمين الاعتمادات اللازمة للانتخابات، فالمجالس البلدية ضرورية للإنماء وإدارة الكوارث والوقوقف إلى جانب المواطن".
وأشار إلى أنّ "تكلفة الانتخابات تأمنها الدولة اللبنانية سواء من نقل الاعتماد أو حقوق السحب الخاص، وبعض الأمور تغطيها الـUNDP".
كما لفت مولوي إلى أنّ "وزارة الداخلية جاهزة للتحضيرات، ويجب أن يكون المواطنين ووسائل الإعلام مقتنعين بها، والضغط معنا لإنجازها، وعلى الموظفين المشاركة بالانتخابات وتقديم هذا الموقف الوطني، ولن نقبل إلّا بتسديد التعويضات للموظفين والأساتذة والقوى الأمنية".
وقال: "اعتدنا على المواجهة لتحقيق لدولة ومصلحة المواطن والمواجهة التزاماً بالقانون".
وعن مواعيد الانتخابات البلدية والإختيارية، قال مولوي: "في 7 أيار محافظتَي الشمال وعكار، 14 أيار محافظة جبل لبنان، 21 أيار محافظات بيروت، البقاع وبعلبك- الهرمل، 28 أيار محافظتَي الجنوب والنبطية".
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
