أوقفت السلطات الألمانية والسويدية ثمانية أشخاص يشتبه في ضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية لحساب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في استمرار للجهود الجارية منذ عشر سنوات من أجل إحقاق العدالة لضحايا الحرب الأهلية في هذا البلد.
في إطار هذه العملية المشتركة، أوقف خمسة مشبوهين بينهم أربعة عناصر من ميليشيا مسلحة وعميل سابق في المخابرات السورية، في ألمانيا، فيما اعتقل ثلاثة أشخاص آخرين في السويد.
بالنسبة للقضاء الألماني فانه ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في العام 2011، بحسب بيان صادر عن النيابة الفدرالية.
وجاء في بيان صادر عن النيابة السويدية أن الاشخاص الموقوفين في السويد "يشتبه في ارتكابهم جريمة ضد الإنسانية في سوريا في 2012" بدون إعطاء تفاصيل أخرى.
من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في ألمانيا، أربعة أشخاص عديمي الجنسية من أصل فلسطيني، أعضاء في ميليشيا مسلحة تفرض "نيابة عن النظام السوري" سيطرتها على حي اليرموك في العاصمة السورية دمشق، كما قالت النيابة.
تم التعريف عنهم باسمائهم الأولى، جهاد ومحمود وسامر ووائل والعميل السابق في المخابرات السورية أشير اليه باسم مظهر ج. مع توضيح أنه كان "يعمل في الفرقة 235 المعروفة باسم فرقة فلسطين".
- "فدية" -
وأضاف المصدر نفسه ان "كل المتهمين شاركوا في القمع العنيف لتظاهرة سلمية ضد الحكومة السورية في 13 تموز 2012 في اليرموك" موضحا انهم "قاموا باطلاق النار عمدا على المتظاهرين".
وقال أيضا "توفي ستة أشخاص على الأقل متأثرين باصاباتهم فيما أصيب آخرون بجروح بالغة".
من جانب آخر، أشار المصدر إلى تعرض مدنيين في اليرموك إلى "عنف جسدي ومتكرر أحيانا على نطاق واسع" بين منتصف عام 2012 و2014 على يد عدة مشتبه بهم.
وكتبت النيابة أن "الضحايا تعرضوا للضرب على رؤوسهم بقبضات اليد وأعقاب البنادق أو تعرضوا للركل".
وجاء في البيان أن "محمود أ. قام بتسليم أحد الأشخاص المعنيين إلى المخابرات العسكرية السورية لكي يتم اعتقاله وتعذيبه. كذلك قام بإجبار امرأة على أحد الحواجز، بما يشمل تهديدها بالاغتصاب، على دفع فدية ابنها القاصر من مجوهرات عائلية".
كما يشتبه في قيام المشتبه بهم بتسليم سلطات النظام ثلاثة مدنيين من اليرموك قتلوا لاحقا "خلال عملية إعدام جماعية" في 16 نيسان 2013.
وتم تنفيذ الاعتقالات في إطار تعاون قضائي بين السلطات الألمانية والسويدية، بدعم من يوروبول ويوروجست والعديد من الدول الأوروبية.
- اختصاص عالمي -
تجري ألمانيا والنمسا والنروج والسويد وفرنسا تحقيقات منذ سنوات عدة، خصوصا ضد متعاونين سابقين مع النظام السوري.
وباسم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح محاكمة بعض الجرائم الخطيرة بمعزل عن المكان الذي ارتكبت فيه - قامت ألمانيا بمحاكمة سوريين على الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية.
واستقبلت البلاد مئات آلاف السوريين خلال تدفق اللاجئين في 2015-2016. وبين المستفيدين من اللجوء، تم توقيف العديد من المشتبه بهم بارتكاب فظاعات.
في شباط 2021، كان القضاء الألماني أول من أدان ضابط مخابرات سورياً سابقاً رفيع المستوى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويطبق القضاء السويدي أيضا مبدأ الاختصاص القضائي العالمي. واعتبارا من عام 2017، أدانت البلاد جنديا سابقا في النظام بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي نهاية حزيران، برأ القضاء السويدي ضابطا سوريا رفيع المستوى من تهمة جرائم حرب حيث اعتبر ان الادلة ضده غير كافية.
في نهاية أيار في فرنسا، حُوكم ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري غيابيا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 بسبب قمع تظاهرات مطالبة بالديموقراطية. وتسبب القتال بين نظام بشار الأسد وجماعات معارضة ومسلحة بينها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف بمقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح ملايين الأشخاص.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
