النهار

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن "خزان معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفذ بالكامل، ما سيضع مساء اليوم هذا المعمل الحراري، الوحيد العامل حالياً، قسراً خارج الخدمة، وبما أنّه لم يتبقَّ من خزان معمل دير عمار من الغاز أويل سوى حوالي ٦ آلاف طناً، لا يُمكن استعمالها سوى من أجل أعمال التجارب والأداء (commissioning) المرتقب بدءها يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 9/ 1/ 2023 والمرتبطة بأعمال الصيانة العامة (Major Overhaul) للمجموعة البخارية (Steam Turbine) في المعمل التي لا تزال مستمرة منذ حوالي الشهرين، والتي تقوم بها الشركات الصانعة لا سيما "Siemens" و"Ansaldo" بواسطة خبرائها المتواجدين والقادمين إلى لبنان لهذه الغاية".

وتابع البيان: "نظراً لعدم وصول أية شحنة من المحروقات خلال شهر كانون الأول 2022 بموجب اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين دولتي لبنان والعراق، وريثما تتوصّل السلطات المختصة إلى حل بشأن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر المحروقات المورّدة بموجب المناقصات التي أطلقتها وأرستها وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط عبر موقع هيئة الشراء العام لتوريد الفيول أويل والغاز أويل لمعامل الإنتاج في المؤسسة، والتي لا تزال متوقفة في البحر منذ فترة بانتظار فتح هذه الاعتمادات لها من جانب الجهات المعنية، وبالتالي لأسباب خارجة تماماً عن إرادة المؤسسة، ومع التنويه بأن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، بمندرجاتها كاملة دون استثناء، المقرّة وفق قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 300 تاريخ 5/ 8/ 2022 والمقترن بالتصديق والموافقة من جانب وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، هي مشروع متكامل هادف إلى تأمين الكهرباء بحدود 8-10 ساعات يومياً، ويتطلّب جهود عدة مؤسسات ووزارات معنية. وبما أنّه لم يرد لتاريخه إلى المؤسسة أية معطيات أو مقترحات خطية من المؤسسات والوزارات المعنية منذ حوالي 5 أشهر، ولا سيما بشأن تمويل هذه الخطة وتأمين العملة الصعبة لنجاحها، بالرغم من مطالبات المؤسسة المتكررة بهذا الشأن، لكي تتم دراستها من قبل المؤسسة ومجلس إدارتها وليُبنى على الشيء مقتضاه، وعليه، ستضطر مؤسسة كهرباء لبنان، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، إلى تشغيل معملي الذوق والجية الحراريين القديمين من الكميات المحدودة المتبقية في خزاناتهما من مادتي الفيول أويل (Grade A و/أو Grade B)، والتي تؤمّن حداً أدنى من الكهرباء، في حال استقرار الشبكة الكهربائية، في ظل الظروف الراهنة، لفترة أسبوع واحد كحد أقصى، وذلك للحؤول من الوقوع في محظور حلول العتمة الشاملة في لبنان ولتوفير ما يمكن توفيره من التغذية بالكهرباء إلى المرافق الأساسية في الدولة (مضخات المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية ...إلخ)، في ضوء ما تم بيانه أعلاه وفي ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد في المرحلة الراهنة".