النهار

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أنّه "مرفوض كلياً ألاّ يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة"، مشيراً إلى أن "الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف"، موضحاً أن "خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً".

 

وتحدث شرف الدين عن "اقتراحات تقدم بها لبنان إلى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة أياكي إيتو الذي وعد بمراجعة مرجعيته، على أن يعود بالإجابة عنها خطياً"، كما تحدث عن "خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع الدولة السورية ومفوضية شؤون اللاجئين وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة".

 

كلام شرف الدين جاء خلال زيارته قصر بعبدا صباح اليوم، يرافقه الدكتور بول مرقص، حيث استقبلهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلع من شرف الدين على مضمون الاجتماع الذي عقده مع المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة حول قضية عودة النازحين السوريين.

 

بعد اللقاء، قال شرف الدين: "زرت اليوم رئيس الجمهورية وكان موضوع اللقاء ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم، وقد وضعته في أجواء العلاقات والاتصالات والحوارات الجارية مع الهيئات المعنية".

 

أضاف: "إننا على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة. أما بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، لقد عقدت اجتماعات معه وقدم بنود عدة وكان هناك تفاهم وطلب وتمن على الدولة السورية من أجل إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين".

 

وتابع: "إذا أنشئت هذه اللجنة الثلاثية، نكون قد قطعنا شوطاً مهماً إلى حد كبير لنتحدث لاحقاً في التفاصيل الأمنية خلال فترة العودة التي يطلبها المفوض. طرحنا أن يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سوريا، ولكن للأسف لم يلق هذا الأمر صدى، وكنت قد توقعت أن يأتي الجواب سلبياً، فكانت لدينا فكرة أخرى تقوم على أنه طالما ستكون العودة مرحلية على قاعدة كل شهر دفعة وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع لجنة عودة النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك طلبنا من المفوضية أنه حين يحين دور الـ15 الف نازح الذين يجب أن يعودوا كل شهر توقيف المساعدات عنهم، لأن دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، للأسف، حافزاً لهم للبقاء في لبنان. وقد وعد المفوض السيد إياكي أن يجيب على هذا الاقتراح بالإضافة إلى الاقتراحات الأخرى التي سيراجع مرجعيته بها ليعود إلينا بتقرير خطي".

 

وبالنسبة للجهات الأخرى، قال: "لقد عقد لقاء مع السفير التركي الذي كان متفهماً ومتعاوناً إلى حد بعيد، وهو جدي، واتفقنا على أن نضع الجانب الإنساني نصب أعيننا وإبعاد الجانب السياسي عن هذا الموضوع. إن طريقتنا في الحل تقوم على العودة التدريجية المجزأة على أساس ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، اما هم فلديهم فكرة بإنشاء مكان عازل يتم إعادة النازحين إليه، وهذا موضوع سياسي لا شأن لنا به، لكننا اتفقنا على  تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية التي تستضيف 3700000 ألف نازح، ولبنان الذي يستضيف 1500000 ألف نازح والعراق الذي يستضيف 170000 ألف نازح والأردن الذي يستضيف 670000 لتكون هناك مطالبة موحدة مع الجهات الأممية لتسهل عودة النازحين ويكون لها الطابع الإنساني".

 

وأعلن عن اجتماع "سيعقد اليوم مع السفير الأردني حول هذا الموضوع، على أن يعقد اجتماع نهار الخميس أو الجمعة مع السفير العراقي إن شاء الله".

 

وعما قصده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديثه عن إعادة النازحين بالقانون، قال: "سألته هذا السؤال. لقد قصد أننا كلجنة اجتمعنا وكلف وزير الداخلية أن يجترع قانوناً يتقدم به إلى البرلمان، وينص على أن تكون بحوزة أي نازح سوري إجازة عمل وبطاقة إقامة. لكن عندما نتحدث بالقانون الدولي، فاني أترك هذا الموضوع للأستاذ بول. فهو يتكلم عن القانونين 1951 الذي لم يوقع عليه لبنان و1962، لكن لذلك طابع وعرف دوليين ينطبقان على اللاجىء. فاللاجىء هو من تكون لديه مشكلة سياسية أما النازح فهو من هرب من الخوف وليس لديه مشكلة ويجب أن يعود".

 

إلى ذلك، استقبل عون، رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات جيورجي هولفيني مع أعضاء اللجنة وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمسؤول السياسي في البعثة في لبنان حنا سفرين.

 

وسلم هولفيني الرئيس عون التقرير النهائي للبعثة عن الانتخابات النيابية وتوصياتها، مشيراً إلى أن البعثة "أنهت عملها وأعدّت التقرير استناداً إلى الحقائق التي اطلع عليها أفراد البعثة"، شاكراً لرئيس الجمهورية "الدعم الذي قدمه لعمل لجنة المراقبة والتعاون الذي حظينا به من مختلف ممثلي السلطات اللبنانية".

 

ولفت هولفيني إلى أن "التقرير يقع في أكثر من 120 صفحة كما يتضمن 23 توصية مختلفة تشكل قاعدة للتعاون في المستقبل لإتمام الانتخابات في ظروف أكثر ملاءمة". وقال: "إن التوصيات تقترح إجراء تعديلات في بعض الإجراءات والتدابير الانتخابية الضرورية".

 

ورد الرئيس عون شاكراً هولفيني وأفراد اللجنة على "الجهود التي بذلوها في مراقبة سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أنه اطلع على موجز التقرير الذي "نقل صورة واقعية عن مسار الانتخابات وبعض الممارسات التي حصلت فيها، لا سيما استعمال المال الانتخابي الذي يفسد النتائج". وقال: "إن مضمون التقرير سيكون مستقبلاً موضع اهتمام ومتابعة من الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية".