النهار

أكّد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية براين إ. نيلسون، أن "لا علاقة بين العقوبات الأخيرة التي فُرضت على الشقيقين تيدي وريمون رحمة من جهة، والاستحقاق الرئاسي من جهة أخرى"، داعياً الى انتخاب رئيس جمهورية والشروع بالاصلاحات لتمهيد الطريق من أجل الانتعاش الاقتصادي. وشدّد على تعهد واشنطن باستمرار ملاحقة المتورطين في الفساد بلبنان. 

 

ولفت إلى أن "لا معلومات عن علاقات الشقيقين رحمة بالسياسيين، وإدراجهما على لائحة العقوبات كان بسبب الفساد حصراً". ورداً على سؤال حول توقيت العقوبات، أجاب نيلسون في إيجاز صحافي عبر "زووم" بـ"أننا استغرقنا وقتاً لبناء الأدلة والقرائن، وفرضت العقوبات مع اكتمال الملف لدينا".

 

إلى ذلك، أكّد وكيل وزارة الخزانة أن واشنطن "ستلاحق "النخب" الفاسدة، والعقوبات رسالة لها وتحذير، واذا استمر الفساد، سنقوم باتخاذ اجراءات مناسبة".

 

وفي سياق متصل، ذكر أن "المصارف اللبنانية سمحت تبهريب 456 مليون دولار منذ احتجاجات 2019"، موجهاً رسالة الى الشعب اللبناني باستمرار واشنطن في العمل لتكريس الشفافية ومواجهة الفساد. 

 

وكانت الخزانة الأميركية أعلنت أمس بأن #الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة ريمون وتيدي رحمة، بموجب أمر تنفيذي يركز على دعم العمليات والمؤسسات الديموقراطية في لبنان.

وبحسب موقع الخزانة، استخدم الشقيقان الشركات الخاصة بهما للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عمليات مناقصة عامة شديدة الغموض.

وفي عام 2017، حصل الأخوان رحمة على عقد لاستيراد الفيول واستخدامه من قبل شركة الكهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على أنها فاسدة. وفي ذلك الحين، استورد الأخوان رحمة وقوداً ملوثاً، مما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية.

كما قام الأخوان رحمة، من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرّض للتلوّث بشكل خطير بسبب مزجه مع أنواع الوقود الأخرى.

وبينما حقق الشقيقان الأرباح، تعطّلت محطات الطاقة في جميع أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء.