اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة
05-04-2024 | 11:39
المصدر: أ ف ب
تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا، اليوم الجمعة، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، في ما وصفته إسرائيل بأنه "نص مشوه".
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وصوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب".
كما عبر عن "قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس".
وقالت قبل التصويت "وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء".
وتابعت "التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس".
ورحب السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي بالتصويت لكنه اشتكى من أن بعض الدول الأوروبية لم تؤيده.
وقال خريشي للمجلس "هناك دعوات للمحاسبة في جميع أنحاء العالم، لكن الموقف يتغير عندما نتحدث عن إسرائيل".
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من تشرين الأول، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال".
لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.
وقالت ميشيل تيلور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس "حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان".
وتابعت "هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث".
وأيد المجلس في قرارات لاحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وندد ببناء إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وفي هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967. وقال إنها تهدد بشكل كبير قيام دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء إلى جانب إسرائيل.
والمجلس، الذي يجتمع مرات عدة في السنة، هو الجهة الدولية الوحيدة التي تهدف لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويمكنه زيادة التدقيق في سجلات الدول في مجال حقوق الإنسان والسماح بإجراء تحقيقات.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وصوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب".
كما عبر عن "قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس".
وقالت قبل التصويت "وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء".
وتابعت "التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس".
ورحب السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي بالتصويت لكنه اشتكى من أن بعض الدول الأوروبية لم تؤيده.
وقال خريشي للمجلس "هناك دعوات للمحاسبة في جميع أنحاء العالم، لكن الموقف يتغير عندما نتحدث عن إسرائيل".
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من تشرين الأول، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال".
لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.
وقالت ميشيل تيلور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس "حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان".
وتابعت "هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث".
وأيد المجلس في قرارات لاحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وندد ببناء إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وفي هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967. وقال إنها تهدد بشكل كبير قيام دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء إلى جانب إسرائيل.
والمجلس، الذي يجتمع مرات عدة في السنة، هو الجهة الدولية الوحيدة التي تهدف لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويمكنه زيادة التدقيق في سجلات الدول في مجال حقوق الإنسان والسماح بإجراء تحقيقات.
