النهار

إليكم مقرّرات جلسة مجلس الوزراء
المصدر: "النهار"
إليكم مقرّرات جلسة مجلس الوزراء
جلسة مجلس الوزراء (حسام شبارو).
A+   A-
أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوة مقرّرات جلسة حكومة تصريف الأعمال، تأجيل بحث مجلس الوزراء في بند الانتخابات البلدية.

وأشار إلى أنّه "ستكون هناك مساعدات ماليّة بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل، كما سيكونُ هناك مبلغ مماثل لوزارة التربية".
 
أمّا في الشؤون الماليّة، فأُقرّ مشروع قانون معجّل يرمي إلى إجازة جباية الواردات، كما في السابق، وصرف النّفقات إعتباراً من أوّل شباط 2023 لغاية صدور الموازنة 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

وفي الشؤون التربوية أعلن وزير التربية أنه تمّ إقرار المساعدة بمليار و50 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك بمليار و500 مليون للقطاع العام ككلّ.

وفي موضوع الجامعة اللّبنانية هناك مدرّبون متعاقدون في السّاعة كانوا يتقاضون أتعابهم في آخر السنة وسيُصار إلى تنظيم عقودهم ليقبضوا رواتبهم في بداية السنة.

وكُلِّفت الهيئة العُليا للإغاثة بالتعاون مع نقابتيّ المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدّعة من جرّاء الهزّة التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء.

وعن النقاش بين وزيريّ الصناعة والاقتصاد داخل الجلسة قال: وزير الصناعة اعترض على اعتبار أنّه في اللّائحة المرسلة للجمارك هناك بنود تتعلّق بوزارة الصّناعة مثل البلاط والغرانيت والجلود وغيرها، ولكن لم يتحدّث معه أحد بشأن هذه الأمور.

وسُئل: بما أن هناك قرض من البنك الدّولي للقمح لماذ يتم السّحب من "حقوق السحب الخاصة"؟
أجاب: لأنه آخر مبلغ يتمّ سحبه للقمح، بسبب تأخّر القرض ووصول الباخرة وصلت ولم يكن هناك من مجال إلّا للقيام بذلك.

وعن موضوع مساهمة لبنان في الأمم المتّحدة، قال: سيُعالج رئيس الحكومة الموضوع مع وزير الخارجية.

وقال وزير الصحّة فراس الأبيض: أردت أن أبشّر المواطنين في ما يخصّ بالمواضيع المتعلّقة بالصحّة، وأهمّها بالنّسبة لمرضى السّرطان، وكما كنّا أعلنّا خلال الأسابيع الماضية، نعود ونكرّر ألّا رفع للدّعم عن الأدوية السرطانيّة والمستعصية ولوازم غسيل الكلى وغيرها، وإحدى البنود التي كانت عالقة في مجلس الوزراء تتعلّق بإقرار سلفة الخزينة بقيمة 364 مليار شهريّاً لاستمراريّة هذا الدّعم، كي لا يتغيّر سعر الدّواء ويستمرّ تسعيره على 1500 ليرة، وأشكر دولة الرّئيس على دعمه لهذا الموضوع.

وأضاف: "أمّا بالنّسبة لموضوع العاملين في المستشفيات الحكوميّة ،وهو أمر لا يقلّ أهميّة عن الموضوع الأول، لقد أقرّ مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدة الاجتماعية عن سنة 2022، من شهر 1 إلى شهر 9 لهؤلاء العاملين، ونحن نذكّر أنّهم يعملون بدوام كامل من غير انقطاع، لاستمرارية تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، لذلك كانت المساعدة الاجتماعية من أجل دعمهم وهذا أمر أساسي بالنّسبة لنا. كما أنّ القرض الذي حصلنا عليه لدعم الاستشفاء أبرم، وسيسمح لنا بالاستمرار بمشروع دعم الاستشفاء لمرضى وزارة الصحة في المستشفيات الخاصّة والعامّة.

وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ "مجلس الوزراء خصّص حيّزاً كبيراً من جلسته اليوم للقضايا التربوية. وأبدى دولة الرّئيس وسائر الوزراء الحرص على استكمال العام الدراسي وإعادة التلامذة إلى صفوفهم، وعلى هذا الأساس أخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تتصل بالهيئات التعليميّة، من معلّمين وأساتذة ومتعاقدين وعاملين في التعليم العام قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني، بما يعطي لأفراد هذه الهيئات بدل إنتاجية وزيادة بدل النقل وإقرار بدل النقل للمتعاقدين وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة. كما خصص حيزا من هذا الإجتماع لضمان استمرار العام الجامعي في الجامعة اللبنانية عن طريق إقرار بدل إنتاجية للأساتذة والعاملين فيها، وتوفير جزء من الاعتمادات لصيانة المنشآت وتشغيل مجمعات الجامعة في الحدث والفنار والشمال وتحويل عقود المصالحة للمدربين إلى عقود نظاميّة وكذلك عقود الأساتذة المتعاقدين في الساعة".

وأضاف: "بالنّظر إلى تعطيل المدارس لأنّنا أخذنا قراراً بالتّعطيل غداً وبعد غد نتيجة الهزّات الأرضية والظروف المناخية وإن شاء الله تصطلح الأمور، كلّفنا فريق عمل من الوزارة بقيادة المدير العام بتكليف رؤساء المناطق التربويّة ومدراء المدارس بأن يروا مع نقابة المهندسين والبلديات والهيئة العُليا للإغاثة مدى متانة الأبنية المدرسية الرسمية والخاصّة، وسنستغلّ هذين اليومين لدعوة ممثّلي الرّوابط والهيئات التعليميّة لندرس وإيّاهم إمكانيّة استئناف العام الدّراسي في وقت قريب، مع الأمل بأن تُساهم القرارات اليوم، باستئناف عام دراسي نعوّض فيه ما فات فيه التلاميذ من خسائر".

ورأى وزير الزّراعة عباس الحاج حسن أنّه "علينا وضع الرّأي العام في ما توصّلنا إليه في هذه الجلسة القيّمة والمهمة جدّاً بالنّسبة للقطاع الزراعي، فهناك ثلاثة قرارات مركزيّة وأساسية اتّخذت تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع، أوّلاً بالنّسبة إلى السّلفة التي تبلغ قيمتها 8 مليون دولار لوزارة الاقتصاد لشراء القمح ودعمه، خصّصت وزارة الزّراعة 1.5 مليون دولار من هذه القيمة لدعم القطاع الزراعي واستمراريّته، لأنّنا نؤمن بأنّنا قادرون على شراء القمح، ولكن الأجدى بنا أن نزرع ونأكل من القمح الطري".

وأضاف: "في ما خصّ طلب وزارة الزراعة، تمّت الموافقة على أن يُخصص للوزارة 50 الف دولار من حقوق السحب الخاصة لمكافحة الحشرات وتحديداً حشرة "السونا"، كما تمّ عرض موضوع مهمّ جدّاً مع وزير البيئة ويتمثّل بان نبحث مع الهيئات المانحة بأن تخصص 10% من قيمة الهبات المقدمة للوزارات المختلفة لدعم الإدارات العامّة وموظّفي القطاع العامّ، لأنّنا نؤمن أنّ الكادرات الموجودة في هذا القطاع كفيلة بمساعدة المجتمع الدّولي والهيئات المانحة في النّهضة الاقتصادية، إن كان في الصّناعة أو الزّراعة أو الاقتصاد وغيرها.

واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن "الموضوع الأهم كان قرض البنك الدولي وفتح الاعتمادات المتبقية لسدّ ثغرة الوقت المتبقي بين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي للشحنة الاولى التي تصل إلى 30 ألف طن، ويوجد لدينا قمح يتطلّب فتح اعتمادات عبر مجلس الوزراء. وكما ذكر وزير الزراعة أقرّت الاعتمادات اليوم بـ8 ملايين دولار لدعم القمح، وبالتالي أستطيع القول إنّ كلّ المزايدات في موضوع الأزمة تدحض بدءاً من اليوم".

وأضاف: "اليوم تمّ إقرار 8 مليون دولار، وسيُستكمل العمل فوراً من بعده لبدء تنفيذ قرض البنك الدولي الذي هو ضمن آلية كاملة متكاملة ستؤمّن لنا على الأقلّ استقراراً لمدّة عشرة أشهر بدءاً من شهر آذار حتى آخر العام 2023. والأمر الإيجابي الأخر هو إقرار 200 ألف بدلات النّقل، فإن عمل المراقبين في مصلحة حماية المستهلك سيشهد تحسّناً في ما يتعلّق بالنّقل والانتقال والرّسوم التي يتقاضونها للقيام بعملهم الرّقابي وهذا أمر مهمّ".

وأعلن وزير البيئة ناصر ياسين أنّ "مجلس الوزراء أصدر قراراً بمتابعة كارثة الزّلزال التي حصلت في سوريا وفي تركيا. أمّا أنا فقد اتّصلت صباحاً بالجانب التركي وسيشكّل فريق إنقاذ بحري لرفع الأنقاض مؤلّف من الجيش والدّفاع المدني وبعض المتخصّصين وسينطلق عند السادسة مساء إلى أضنة مباشرة، وأمّنت الخطوط الجوية التركية مع السفارة التركية الطائرة، وهذا أقلّ ما يمكن أن نقوم به للوقوف إلى جانب الشعب التركي في هذه الظروف الصعبة".
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium