النهار

انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945 بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

 

وعلّق نواف على انتخابه قائلاً: "انتخابي رئيساً لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي، وأوّل ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أمّاً للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا، وأن يسود العدل بين أبنائه".

 

 

من جهته، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتّصالاً بسلام وهنّأه بانتخابه رئيساً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لفترة ثلاث سنوات.

 

كما كتب الرئيس تمام سلام، عبر منصة "إكس"، قائلاً: "إنّ انتخاب القاضي الدكتور نواف سلام لرئاسة محكمة العدل الدولية في لاهاي هو محط افتخار واعتزاز لنا جميعا في لبنان، وفّقه الله في مهامه ومسؤولياته لما فيه خير شعوب العالم ومستقبلها".

وكان نواف سلام انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألّف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول. وهي تُشكّل أعلى سلطة قضائية في العالم ممّا أكسبها لقب "محكمة العالم".

وجدير بالذكر بأنّ وزير خارجية لبنان الأسبق فؤاد عمون عمل أيضاَ قاضياً في هذه المحكمة بين عامي 1965 و 1976 وانتخب نائباً للرئيس فيها.

وكان سلام قد شغل قبل ذلك منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، ومثّله في مجلس الامن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال هذا المجلس في شهري أيار 2010 وأيلول 2011.

وقبل ذلك مارس المحاماة، كما عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 الى 2007.

يحمل نواف سلام دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد.

له مؤلفات عديدة في السياسة والتاريخ والقانون، آخرها "لبنان بين الأمس والغد" الصادر في بيروت عام 2021.