النهار

أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رفضه "الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية"، مشدّداً على أنّها ستُعتبر عندها "مغتصبة للسلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً".

 

وفي مؤتمر صحافيّ، دعا باسيل إلى "حوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني"، مضيفاً: "مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف، ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه، وأولها المهل، وإقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء وانشاء مجلس شيوخ وتوحيد الأحوال الشخصية وغيره، باختصار نظام يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسعة".

 

وتابع: "نظامنا الحالي هو مصدر ضعف لوحدة لبنان ولقيام الدولة ويولد المشاكل لا الحلول، ورأس هذا النظام والمنظومة المتحكمة فيه يمارسون سياسية الـ"ما خلونا"، وبدلاً من أن يخجلوا، يتابهون ويرمون ما فيهم علينا بكل وقاحة".

 

واعتبر أنّ "المنظومة كلها متفقة على عدم إقرار الكابيتال كونترول لأنها ما زالت حتى اليوم تهرّب الأموال للخارج وتعتبر الأمر شرعياً لأنه لا قانون يمنع ذلك، وغداً يقولون إنّ التيار لا يريد الكابيتال كونترول".

 

وفي موضوع انفجار المرفأ، رأى باسيل أنّ "المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، مسؤولون عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين الذين قاموا بعملهم". ودعا إلى "إنهاء التحقيق وأصدار القرار الظني، ووقف عملية غض النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه. ولا يجوز الاكتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيداً سياسياً يطال فئات سياسية محددة، وإذا وافقنا على قضاء لبناني معطل، نوافق اللجوء لقضاء غير لبناني".

 

 

وفي موضوع "سرقة أموال الشعب اللبناني"، على حدّ تعبيره، قال باسيل: "سنلجأ أكثر إلى القضاء في الخارج لأن القضاء اللبناني خائف أو متورط وبعضه مرتش، وكذلك هناك رأس القضاء التمييزي هو ساكت، ووزير العدل مدعو إلى إجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم القاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم".

 

وفي الملف الحكومي، قال باسيل: "لا يمكن وقف الانهيار والنهوض بالاقتصاد من دون القضاء المستقل والإصلاح البنيوي ومن دون إجراءات فعلية على الأرض، نريد خطة تعاف جدية توزع الخسائر بشكل عادل وتوحد سعر الصرف وتنفيذ فعلي لعودة النازحين السوريين، لأنه لا يمكن أن يقوم الاقتصاد اللبناني من دون إعادة النازحين، ورئيس الحكومة المكلف أعلن سابقاً أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بظل الفراغ (...) وليتفضل رئيس الحكومة لتأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض او بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين".

 

وأضاف: "الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية، هذا الدستور وواقع الممارسة. ومن يظن أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون بالحكومة عندما يأتي الجد، "شو ما كانت وكيف ما كانت" الحكومة، ومن يظن أن عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا! لأننا اعلنا اننا لا نريد الفراغ".

 

 

وتابع باسيل: "الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده أولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي بحيثية اسلامية مسقطة عليه من دون ان يمتلكها، وان يكون عاريا من التمثيل المسيحي، و"يلي بيتمتع فقط بحيثية مسيحية ما ينظر كذب عن الحيثية الوطنية وعن انو كل المناطق والناس متل بعضها برئاسة الجمهورية وهو كل هدفه يخلص منا ويكرر حاله بيلي عمله بالتسعين".

 

وشدّد على انه "من الضروري أن نألف حكومة وننتخب رئيس جمهورية بهذين الشهرين و"يطلع رئيس الجمهورية بكرامة بـ 31 تشرين، وننتقل لحوار وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج، ونطرح نموذجاً اقتصادياً مالياً حراً ومنتجاً، بالزراعة والسياحة والصناعة والخدمات، بيشجع المبادرة الفردية والطاقات الخلاقة، ومستندا لنظام مصرفي بيشجع الاستثمار والانتاج لا الريع و"التنبلة"، نطرح نموذجاً مدعوماً دعماً كبيراً بثرواتنا النفطية والغازية والمائية والشمسية والهوائية والبشرية والاغترابية وبكل مرافقنا ومساحاتنا وبحرنا وهوانا، فثرواتنا كثيرة ولا نتخلى عنها، ولنحافظ عليها لأنها وطنية وشجاعة وقوة، ومعادلات قوة مهما كلفت لأنها تحفظنا بوجه اسرائيل واي معتد علينا. قبل انتخابات اسرائيل او بعدها، قبل نهاية العهد او بعده، صبرنا طويل وارادتنا "ما بتتزحزح" على الإطلاق".