النهار

بحث رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الدفاع موريس سليم آخر المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية والجنوبية في ضوء الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدّمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، مؤكداً أنّ "هذه الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفظ والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما تمنع أيّ تفسيرات لا تنطبق على الاطار الذي حدّده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت أشهراً".

وفي السياق، عرض عون مع سليم الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي يتخذها الجيش للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد، وتطرّق البحث الى حاجات العسكريين الحياتية والصحية والتربوية، إذ أكد سليم لعون أنّه يعمل على توفير كل العوامل لتحسين أوضاع العسكريين وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية الراهنة في وقت يواصل العسكريون من مختلف الرتب القيام بواجباتهم الوطنية وتنفيذ المهمات الأمنية الموكولة اليهم.

ومن زوار بعبدا، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي تيري بوديه، الذي يزور لبنان بدعوة من نظيره اللبناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد، الذي حضر اللقاء الذي شاركت فيه أيضا السفيرة الفرنسية في بيروت السيد آن غرييو والمستشارة في السفارة الفرنسية كلويه بودرو. وضم الجانب اللبناني وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار رفيق شلالا.

في مستهل اللقاء، شكر عون لبوديه زيارته للبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يحتاج فيها الى معالجة الكثير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر بها، مركّزاً على الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان لا سيما بعد تعديل القانون الذي انشأه كي يكون حضوره فاعلاً ومؤثّراً في المواضيع التي تعمل الدولة اللبنانية على معالجتها لا سيما بعد التطورات التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية.

وفيما نوّه عون بالعلاقات المتينة التي تربط لبنان بفرنسا في المجالات كافة، عرض لبوديه الأحداث التي توالت خلال السنوات الماضية واوصلت الوضع في لبنان الى ما هو عليه ومنها النزوح السوري الذي كانت له تداعيات على مختلف القطاعات.

كما عرض بوديه أبرز المهمات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي في معاونة السلطتين التشريعية والتنفيذية في فرنسا، لا سيما في القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والإصلاحات التي يتم إدخالها في هذه القطاعات. وأشار الى ان التعاون قائم مع المجلس الاقتصادي اللبناني للمساعدة في كل ما يمكن ان يفعّل دوره والمهمات التي يقوم بها.