النهار

تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الأربعاء، بأغلبية كبيرة في فيينا، قراراً ينتقد إيران رسميّاً على عدم تعاونها، وفق ما قالت مصادر ديبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ حزيران 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.

وافق 30 عضواً على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق ديبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.

يحضّ هذا القرار إيران على "التعاون" مع هيئة الأمم المتحدة التي استنكرت في تقرير أصدرته حديثاً عدم حصولها على إجابات "ذات مصداقية" فيما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وقالت السفيرة الأميركية لورا هولغيت، خلال المناقشات التي سبقت التصويت، إنّه "من الضروري أن تقدم إيران جميع المعلومات والوثائق التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتوضيح هذه القضايا وحلّها".

وأضافت ردّاً على انتقادات من موسكو وبيجينغ: "نحن لا نتخذ هذه الخطوات لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نبحث عن مثل هذا التصعيد" وإنما عن "تفسيرات موثوقة" لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

قبل إعلان تبنّي القرار بادرت طهران إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.

وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، الذي راقب فصل الكاميرتين، إنّ طهران "تدرس إجراءات أخرى"، آملاً في عودة الغربيين والوكالة "الى رشدهم وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون".

وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، اليوم، أنّه "ليس لدى إيران اي انشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية... الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران"، وفق وكالة "إرنا" للأنباء.

من جهته، أشادت إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر الذي انتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي عُثِر عليها في ثلاثة مواقع لم يُعلَن عنها من قبل، وقالت إنّها ترى ضرورة لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان، إنّ "هذا قرار مهم "يكشف الوجه الحقيقي لإيران"، مضيفا أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية "عملوا معاً بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية".

ومضى يقول: "إذا واصلت إيران أنشطتها يتعين على الدول الكبرى إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن".

وفي أول تعليق إيراني على القرار الدولي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب زاده، عبر "تويتر"، أنّ "مَن وقفوا خلف قرار مجلس وكالة الطاقة الذرية ضد إيران مسؤولون عن العواقب"، مضيفاً: "رد إيران قوي ومتناسب".

بدورها، دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دون مزيد من التأخير لتجنُّب أي إجراء في المستقبل، وذلك بعد أن أصدر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة بأغلبية ساحقة قراراً ينتقد طهران.

وقال بيان مشترك: "نحضّ إيران على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل القضايا بشكل كامل دون مزيد من التأخير".

وأضاف أنّه "إذا قامت إيران بذلك، واستطاع المدير العام (للوكالة) الإفادة بأن قضايا الضمانات، التي لم يتم حلها، لم تعد معلّقة، فلن نرى حاجة لأن يواصل المجلس دراسة واتخاذ إجراءات بشأن تلك القضايا".