عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مؤتمرا صحافيا اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص لإعلان خطة الهيئات للتعافي الأقتصادي والمالي.
استهل المؤتمر بكلمة لشقير قال فيها، "صحيح أن البلد يمر في ظروف مأسوية، لكن حتى الآن الدولة ليست مفلسة، فلبنان ليس دولة الأولى في العالم التي يحصل فيها انهيار اقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها".
ولفت إلى أن "أمام هذا الواقع المرير واستمرار الخلافات الحادة بين أهل السلطة على أي مشروع يتم تقديمه، كان من واجب الهيئات الاقتصادية، الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني والمؤتمنة على الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية، أخذ زمام المبادرة، بوضع خطة تعاف مالي واقتصادي متوازنة وعادلة وموثوقة، وهي كلفت لهذه الغاية فريق عمل مؤلفا من 13 شخصا يمثّلون قطاعات أساسية وخبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين".
وأشار إلى أن "تمكنا بعد نحو الشهرين من العمل المتواصل والتصميم والإرادة الصلبة، من إنجاز خطة تعاف متوازنة تنطلق من هدف أساسي، وهو إنماء الاقتصاد".
وأوضح شقير أن "الخطة تستند إلى كل المعلومات والمرتكزات المالية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة، وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتخلُّف الدولة عن الإيفاء بديونها، الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، والمصارف".
وشدد على أن "الهم الأساسي، الذي كان يطغى على الهيئات الاقتصادية والذي عكسته بقوة في هذه الخطة، هو تحقيق العدالة الاجتماعية بإعطاء الأولوية لصغار المودعين وتوفير الحماية الاجتماعية للبنانيين من دون إغفال حقوق جميع المودعين"، وقال "مما لا شك فيه، أنه رغم مسؤولية جميع الأفرقاء بتحمل الخسائر المالية الحاصلة، فإن الخطة لحظت بشكل واضح تحمل المصارف ما يتوجب عليها في هذا الإطار، لكنها حرصت في الوقت نفسه، على ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي وعدم دفعه إلى الإفلاس لأن تحقيق أي نهوض اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على سلامة القطاع المصرفي عبر توفير التمويل وتشجيع الاستثمار، لأن إفلاس القطاع المصرفي سيكون بالتأكيد مقدمة لهلاك أموال المودعين".
وأكّد أن "جل ما تريده الهيئات الاقتصادية وتعمل من أجله في خطة التعافي، هو النهوض بالإقتصاد الوطني لإنهاض لبنان. وهنا، الطريق معروفة، وهي: الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، إقرار القوانين الإصلاحية، العودة الى الأسواق المالية العالمية، إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته وتحفيزه، تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز الإستثمار، واستدامة الدين العام".
وتابع: "بالتوازي تصر الهيئات الاقتصادية عبر الخطة على ضرورة وضع شبكة أمان اجتماعي فعالة ومجدية لتقليص أثر هذه الإصلاحات على الفئات الضعيفة، لأنه حقيقة، فهذ الطريق شاقة وصعبة ومؤلمة، لكن النتائج على المدى الطويل ستكون مجدية للجميع".
وبالنسبة إلى الودائع، قال شقير: "إن الودائع تبقى هدفاً أساسياً في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي إرتكزت عليها والآليات التي إعتمدتها يمكن أن يصل معدل استرداد الودائع الى 74 في المئة على مدى سنوات خطة التعافي، حيث ستتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع. أما بالنسبة لكبار المودعين، تلحظ الخطة برنامجاً طموحاً لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة من إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
