أقرّ مجلس النواب الأميركي الخميس قانونًا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حُكماً يقوّض هذا الحقّ.
وكان مجلس الشيوخ اعتمد النص الأسبوع الماضي، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا، وقد تعهد القيام بذلك من دون تأخير.
ضمنت المحكمة العليا منذ العام 2015 زواج المثليين جنسيا، لكن بعد تراجعها التاريخي بشأن حقّ الإجهاض في حزيران الماضي، يخشى الكثير من التقدميين أن يطاول التراجع هذا الحق.
وتبدو المحكمة مستعدة للسماح لبعض الشركات الأميركية رفض خدمة الأزواج من الجنس نفسه، باسم حرية التعبير. ويمكن أن تصدر قرارا بهذا المعنى في وقت مبكر من الصيف المقبل.
تدعم الغالبية العظمى من الأميركيين زواج المثليين، بما في ذلك في صفوف الجمهوريين. لكن اليمين الديني لا يزال يعارضه في الغالب.
والقانون الذي أقر في الكونغرس الأميركي يلغي تشريعات قديمة تعرّف الزواج بأنه رابطة بين رجل وامرأة. ويحظر على موظفي السجل المدني - بغض النظر عن الولاية التي يعملون فيها - التمييز ضد الأزواج "على أساس الجنس أو العرق أو الإتنية أو الأصل".
وصوت لصالح القانون جميع النواب الديموقراطيين و39 نائبا جمهوريًا، فيما عارضه 169 نائبا من الجمهوريين.
وقال النائب الجمهوري جيم جوردان المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، "أعتقد أن هذه الطريق خاطئة".
وأعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي ستتنحى عن المنصب في كانون الثاني، عن ابتهاجها لأن "أحد القوانين الأخيرة" التي ستوقعها بصفتها "رئيسة مجلس النواب" يحمي هذا النوع من العلاقات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
