ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مكتبه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي بحضور قادة من الأجهزة الأمنية والعسكرية ومسؤولين وإداريين وقضائيين.
وأكّد مولوي بعد الاجتماع أنّ "جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون"، موضحاً أنّ "التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق بين بعضها"، مشيراً إلى أنّ "السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام".
وشدد على أنّ "البلد لا يحتمل مشكلات أكثر مما يواجه، ولا يحتمل فتن"، داعياً إلى "التعقّل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضاء"، مؤكّداً أننا "لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين".
وذكر مولوي أنّ "خلفيات الحادثة وغايتها يكشفها التحقيق"، وشدّد على اللبنانيين وجوب "التحلّي بالصبر، والتحقيقات تجري بطريقة شفافة واحترافية"، مؤكداً أنّ "خيوط الجريمة ستكشف طالما أن المرتكبين تم إيقافهم، ودعونا لا نقارن جريمة باسكال سليمان بغيرها".
ودعا كل المواطنين إلى "الحفاظ على أمن البلد"، كاشفًا "دعوة القوى الامنية الانتباه إلى المناطق الحساسة في لبنان، حيث ينبغي أن يكون الأمن فيها مضاعفًا".
واعتبر أنّ "الوجود السوري غير مقبول ولا يتحمله لبنان، ونرى أن هناك الكثير من الجرائم يرتكبها سوريون"، وقال: "أكّدنا للقوى الامنية ضرورة التشدد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين"، كاشفًا عن أنّ "نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريباً".
وردًا على كلام لوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين حول المسلحين في المخيمات، قال: "لا أعلم إذا قام بعدّهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات في ما خص المخيمات".
وأوضح مولوي أنّ "موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان على المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقًا للأصول، والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات".
الصور بعدسة الزميل نبيل اسماعيل:
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
