أكّد نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أنّ على البنوك أن "تبدأ أولاً" في تحمّل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي من خلال رؤوس أموالها، نافياً أن تعتمد الدولة على صندوق سياديّ أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الين فقدوا مدّخراتهم.
وتشمل خطة التعافي عدداً من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل دعم من صندوق النقد الدوليّ. وتتضمّن مراجعة كاملة للوضع المالي لـ"المركزيّ" من خلال شركة الاستشارات "كي بي إم جي" في الشهرَين المقبلَين وشطب لاحق "لجزء كبير" من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.
ورفضت جمعيت مصارف لبنان الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمّل وطأة خسائر تقدّر بنحو 72 مليار دولار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
