النهار

أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهية في حقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خضع للاستجواب، إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.

 

وواجه القاضي حلاوي الحاكم السابق بأسئلة عن الـ42 مليون دولار ، فكانت إجابته: "إنّها ليست من أموال المودعين إنّما من الإستشارات".

وجرى تحديد جلسة أخرى لإستجواب سلامة وعدد من الشهود الخميس المقبل.

 

وبعد انتهاء جلسة الاستجواب، نقل سلامة مجددا من قصر العدل إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث هو موقوف منذ أيّام.

وأوضح المصدر لـ"رويترز" أن القرار الأخير يعني أن سلامة "أصبح موقوفاً رسمياً بمذكرة توقيف قضائية" تنهي "التوقيف الاحتياطي". وأضاف أن اتخاذ قاضي التحقيق لهذا القرار يعني ان الشبهات في حق سلامة باتت "معززة".

 

 

واتخذت القوى الأمنية إجراءات صارمة في محيط قصر العدل حيث وصلت عدة سيارات رباعية الدفع مموهة إلى المكان في موكب أمني وهمي سرعان ما حاصرته عدسات كاميرات المصورين والحشود التي اعتصمت في المكان للمطالبة بحقوق المودعين في البنوك. وتبين لاحقاً أنّ موكب الحاكم السابق لمصرف لبنان وصل في موكب ثان ليدخل من البوابة المخصصة للسجناء.

 

 

 

وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلّق علنا على القضية امتثالا للقانون. وأضاف المكتب في بيان أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقا جنائيا في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه.

 

 أوبتيموم إنفست

وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتباره خبيراً مالياً قديراً في لبنان، وقالت مصادر قضائية الأسبوع الماضي إن سلامة متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.

وقالت أوبتيموم إنفست إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا. وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
 
وتحقق عدة دول أوروبية منها فرنسا وألمانيا فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات التي يقال إنها اختلست من مصرف لبنان تعرضت لغسل أموال في أوروبا.

وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي اعتقال بحقه. وقال مكتب الادعاء في ميونيخ في حزيران إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال تلك لأسباب فنية لكنها تواصل تحقيقها وتبقي التجميد على أصول سلامة.

 

 

وأشار المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية والأجهزة الرقابية التابعة لها المحامي الدكتور باسكال ضاهر لـ"النهار" إلى أنه سيجري استجواب  سلامة ولن يقدم وكيله الدفوع الشكلية لأنه موقوف.

بعدها سيقرر قاضي التحقيق هل يصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقّه أو يستعيض عن توقيفه بكفالة مالية. 

وأضاف: "في حال توقيفه، سيستأنف سلامة القرار أمام الهيئة الاتهاميّة، وفي الحالة الثانية ممكن أن تستأنف النيابة القرار أمام الهيئة الاتهامية".

وتابع: "هنا يقتضي التمعّن بأن رياض سلامة تقدم سابقاً بدعاوى رد ومخاصمة الدولة في وجه جميع غرف محكمة الاستئناف في بيروت، إلا غرفة واحدة هي الغرفة التي يرأسها القاضي حبيب مزهر الذي توجد في حق غرفته دعوى رد ومخاصمة دولة مقدمة بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل.
وبالتالي من المرجح في حال حلّ هذا السيناريو أن يبقى الملف عالقاً أمام الهيئة الاتهاميّة".

 

 

وقال وكيل سلامة المحامي مارك حبقة إن "استجواب سلامة هو إجراء عاديّ، والقاضي ملزم إصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة لكي يستكمل الإستجواب لاحقاً".

 

ومثُل الحاكم السابق لمصرف لبنان أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، العاشرة والنصف صباحاً، في جلسة أولى بملف التحقيق حول الإثراء غير المشروع، بعد أيام من توقيفه.

ونفّذ الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنيّاً وإجراءات مشدّدة في محيط قصر العدل.

 

ونظّم عشرات المودعين وقفة أمام مبنى قصر العدل في بيروت، مواكبة للتحقيقات الجارية مع سلامة، للمطالبة بإنصافهم واحقاق العدالة وصولاً الى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.

 

 

 

رفعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، كتابًا إلى قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي، وفق الأصول القانونيّة المرعيّة الإجراء، لحضور جلسة التّحقيق مع حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، بعد أن رفض القاضي حلاوي حضورها الجلسة، علمًا أنّ هيئة القضايا هي هيئة تملك صلاحيّة الدّفاع عن حقوق الدّولة اللّبنانيّة.

واعتبر القاضي حلاوي أنّ اسكندر لا تمتلك صفة للانضمام إلى ادّعاء النّيابة العامّة الماليّة في جلسة سلامة، على اعتبار أنّها لا تحوز على ترخيص بالادّعاء من الوزير المختص".