النهار

أمر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب له، بحلّ البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وقال الأمير في كلمة بثّها تلفزيون الكويت: "لن أسمح على الاطلاق بأن تُستَغل الديموقراطية لتحطيم الدولة".

وذكر تلفزيون الكويت أنّ اختصاصات مجلس الأمة سيتولّاها الأمير ومجلس الوزراء.

 

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرّة والصراعات بين الحكومات التي يعيّنها الأمير والبرلمانات المنتخَبة انتخاباً مباشراً، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطّل كثيراً المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.

وقال الأمير، في كلمته، إنّ الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات متسائلاً "كيف يُجمّد تعديل الدستور".

وأضاف: "لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات".

وتابع أنّ هذه السنوات "يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديموقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسباً".

وانتخبت الكويت برلمانا جديداً في الرابع من أبريل ليصبح الرابع منذ كانون الأول 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائباً جديداً من أصل 50 عضواً منتخَباً في البرلمان، ممّا يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الصباح.

وبعد الانتخابات، اعتذر محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولّي المنصب، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ثم عيّن أمير الكويت أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء في 15 نيسان وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنّه لم يتمكّن من تشكيلها حتى الآن.

وفي الثامن من نيسان، صدر مرسوم أميري بإرجاء اجتماع مجلس الأمة إلى 14 أيار بدلاً من 17 نيسان، مستنداً إلى المادة 106 من الدستور التي تُجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهراً، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.