تعرّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جملة من العقوبات الدولية، من قبل الولايات المتحدة، بريطانيا وكندا.
وفرضت الخزانة الأميركية قيوداً على إجراء التحويلات المالية على كل من رياض ورجا وندي سلامة وماريان حويك وأنا كازاكوفا.
إلى ذلك، أضافت الحكومة البريطانية اليوم الخميس سلامة والآخرين إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد، "لدورهم في تحويل ما يربو على 300 مليون دولار من المصرف المركزي".
ولفتت بريطانيا إلى أن "أفعال رياض سلامة استفاد منها هو شخصيا والمقربون منه على حساب الشعب اللبناني، فقد استفاد من عملية الفساد هذه أخوه رجاء سلامة، ومساعدته سابقا ماريان حويك، وآنا كوساكوفا، حيث ملأوا جيوبهم بأموال تعود للشعب اللبناني. وقد فُرض على هؤلاء الأربعة عقوبات تشمل تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم ومنع سفرهم".
وأكّدت أن "هذه العقوبات نسقتها المملكة المتحدة مع اثنتين من شركائنا الأساسيين، الولايات المتحدة وكندا. وهي تدل على التزام المملكة المتحدة بمكافحة الفساد في لبنان".
في السياق، قال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد، إن "رياض سلامة والمقربون منه سرقوا أموال شعب لبنان وحرموا بلدهم من موارد ضرورية لأجل استقراره الاقتصادي والاجتماعي".
وشدّد على أن "المملكة المتحدة ملتزمة بالكفاح لأجل تحقيق العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني. والسبيل الوحيد لوضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي الذي هو في أمس حاجة إليه هو أن يعمل قادته للقضاء على الفساد وتطبيق إصلاحات فعلية".
وهذه أول مرة تطبق فيها المملكة المتحدة عقوبات بموجب النظام العالمي لمكافحة الفساد ضد أشخاص ضالعين بالفساد في لبنان. فمنذ بدء العمل بهذا النظام في نيسان 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات بموجبه ضد 39 من الأشخاص والكيانات في العالم لمكافحة الفساد في أنحاء العالم.
وأعلنت بريطانيا أن "هذه العقوبات لا صلة لها بمصرف لبنان كمؤسسة، ولا علاقات التراسل المصرفي مع البنوك البريطانية".
وتبعاً لتحقيق أُجرِي في سويسرا، ارتكب رياض سلامة، بحكم منصبه حاكما لمصرف لبنان، وأخوه رجاء سلامة منذ نيسان 2021 على أقل تقدير "عمليات اختلاس منظمة" في مصرف لبنان لمبلغ "يفوق 300 مليون دولار"، وفق بريطانيا.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكندية اليوم الخميس إن كندا فرضت عقوبات على ثلاثة لبنانيين بينهم حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وذلك في تحرك منسق مع الولايات المتحدة وبريطانيا لاستهداف فساد مزعوم.
وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في "أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية".
وانتهت ولاية سلامة في المصرف "المركزي" قبل أيام، وتسلّم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهامه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
