عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها المركزي، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
وأشارت إلى أن "التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي"، معتبرةً أن "من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك وخصوصاً في ظل موازين التصويت القائمة، أن التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية".
ولفتت إلى أن "إذا كان الحوار غير مرغوب فيه من بعض الأطراف لذريعة أو أخرى، فإننا واضحون تماما في أن رئيس الجمهورية الذي نرى من المناسب التفاهم على اسمه، هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها".
وتابع البيان: "إلى ذلك كله يملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبني الأصلح للبلاد، سواء بالنسبة للخيارات أو بالنسبة للإدارة والاقتصاد والطريقة المثلى للنهوض بهما من أجل تطوير وتوفير مستوى نمو واعد للبلاد".
وأكدت على "أهمية متابعة ملف هدر المال العام سواء في قطاع الاتصالات أو غيره، خصوصا من قبل المجلس النيابي بعد الإحالات الواردة مؤخرا من القضاء المختص، التي تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية تضع الادعاء ضد المتهمين بالهدر في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفي أقرب وقت ممكن".
ولفتت الكتلة "الرأي العام والمهتمين بهذا الملف، إلى الدور الذي نهض به إخواننا في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية خلال السنوات الماضية، ومن انتدبتهم قيادة "حزب الله" لملاحقة قضايا الفساد في الدولة، وإلى الوقائع والمعطيات التي توصلوا إليها وكشفوها موثقة للرأي العام، ومن بينها ملف هدر المال العام في قطاع الاتصالات، والذي أودع منذ فترة طويلة لدى النيابة العامة المالية".
وذ رأت أن "الإدارة الأميركية لا تزال تصر على التزامها العدوانية المتوحشة ضد لبنان وشعبه وتعلن بكل صلافة وعنجهية عن أن قبول لبنان لهبة الفيول الإيراني سوف يعرضه للعقوبات الأمريكية"، وضعت "هذا الموقف برسم كل أبناء شعبنا اللبناني ليعرف الجهة الدولية التي تمارس ضد بلده ومصالحه البلطجة والحصار واللؤم الظاهر في تصريحات مسؤوليها تجاه لبنان والتي تنذر بمزيد من الآلام المرتقبة إذا لم يذعن لسياسة الطغيان".
وأشار البيان الى أن "حزب الله يرفض بشكل قاطع منطق الهيمنة والتسلط الأميركي ويدينه ويجدد إصراره على ممارسة لبنان حقه السيادي في تقرير مصالحه وفق الآليات الدستورية المعتمدة، مؤكدا أنه لن يقبل وصاية ولا إملاء من أحد، وسيبقى معبرا عن حقنا الوطني في تقرير مصالح بلدنا وشعبنا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
