قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد من دون مساس، وذلك في وقت يشهد خلافات بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ووصلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق المبرم مع ست قوى كبرى إلى طريق مسدود في أيلول وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.
وتأتي موافقة خامنئي الحذرة بعد أيام من نفي كل من طهران وواشنطن لصحة تقرير ذكر أنهما يقتربان من إبرام اتفاق موقت تكبح بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله "لا ضير في الاتفاق (مع الغرب) لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية ينبغي عدم المساس بها".
وحد اتفاق 2015 من نشاط إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وجعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل مما دفع طهران إلى التحرك تدريجيا إلى عدم الالتزام ببنود الاتفاق المنصوص عليها.
وجدد ذلك المخاوف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة ذرية.
وقال خامنئي مكررا موقف بلاده الرسمي إن الجمهورية الإسلامية لم تسع أبدا لصنع قنبلة نووية.
وأردف "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة وهم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك".
وأضاف خامنئي، وهو صاحب الكلمة العليا في جميع شؤون الدولة بما في ذلك البرنامج النووي، إنه يتعين على هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة "في إطار من الضمانات".
ومع هذا، دعا خامنئي السلطات الإيرانية إلى "عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2020.
وبموجب القانون، تعلق طهران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المواقع النووية الإيرانية وتكثف تخصيب اليورانيوم إذا لم تُرفع العقوبات.
وقال خامنئي "هذا قانون جيد... يجب احترامه وعدم انتهاكه عند إتاحة الوصول للمواقع والمعلومات (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)".
وفي الشهر الماضي، تحدثت الوكالة الدولية عن إحراز تقدم محدود في ما يتعلق بالقضايا محل الخلاف مع إيران، بما في ذلك إعادة تركيب بعض معدات المراقبة التي وضعت في الأصل بموجب اتفاق 2015 وأمرت طهران بإزالتها العام الماضي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
