أقرّت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف الخليل، مبدأ إلغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني ومكننة المعاملات العقارية.
وحضر النواب: علي فياض،آلان عون، جهاد الصمد، راجي السعد، بلال عبد الله، حسن فضل الله، مارك ضو، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، فراس حمدان، غسان حاصباني، غادة أيوب، وليم طوق، أمين شري، محمد خواجة، غازي زعيتر، ملحم خلف، وناصر جابر.
كذلك حضر المدير العام للمال بالوكالة جورج معراوي.
بعد الجلسة، قال كنعان: "بحثنا اليوم في اقتراح قانون إلغاء الطابع الورقي والذهاب الى الطابع الإلكتروني. وهذا الإقتراح أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش اليوم مع وزارة المال والنواب. وكنت قد تقدمت بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في موضوع الإحتكار الحاصل والسوق السوداء وإهدار ما بين 70 مليوناً الى 100 مليون دولار سنوياً جرّاء ذلك.
اليوم قمنا بخطوة عملية بمناقشة مبدأ اعتماد الطابع الالكتروني فوراً على كل المعاملات الممكننة التي لا تحتاج الى الكمّ من العمل والملاحقات للحصول على طابع ورقي وإقراره، وقد بات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال على لجنة المال الأسبوع المقبل لنتابعه في الجلسة المقبلة لنعرض كل التفاصيل، وما تبقى من الطابع الورقي الذي يجب إستبداله بالطابع الالكتروني".
أضاف: "الطابع الإلكتروني يسمح بإنجاز المعاملات بأكثر من وسيلة تقنية، من الهاتف الخليوي الى الـE Wallet وسواها من الوسائل الحديثة، مما يوفّر على المواطن عذاب الإستحصال على الطابع المالي بتكلفة تتجاوز عشرات أضعاف سعره الحقيقي. وبهذه الوسيلة ندفن الإحتكار، ونحن في لجنة المال من خلال دفتر الشروط الذي سنطلع عليه الأسبوع المقبل، حرصاء على ألاّ تضع شركات جديدة يدها وتحتكر هذه الخدمة. والمتابعة ستكون دقيقة للتوصل الى المكننة وفق رؤية كاملة وشاملة في العدلية والمحاكم وأمانة السجل العقاري وإخراجات القيد وسواها، مما يؤمن المداخيل للخزينة، ويوفّر على جيب المواطن التكلفة والتعب".
ولفت الى "أن الإقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة هو مكننة المعاملات العقارية. والجميع يعرفون أمانات السجل التي كانت مقفلة، وتعيد فتح أبوابها بشكل خجول. والمطلوب أن تتاح لكتاب العدل إمكان إتمام المعاملات، من خلال وصلها إلكترونياً، على غرار دول أوروبا، والزميل رازي الحاج تقدّم باقتراح قانون في هذا الشأن، كما أن وزارة المال عملت منذ عام 2020 على مشروع مماثل لم يُحل على مجلس النواب. وباعتماد وصل كتاب العدل والمكننة، تصبح المعاملات تنجز لدى كاتب العدل الذي يتولى التسجيل عملياً من خلال المكننة التي نسعى اليها، مما يوفّر على المواطن العذاب الإضافي في متابعة أمانات السجل ومتابعة الموظفين، والإهدار الحاصل من وقت ومال وفساد".
وأكد أن "لجنة المال ستتابع عملها الأسبوع المقبل، لتكون القوانين جاهزة في حال الدعوة الى جلسة تشريعية مع الموازنة التي من المفترض أن تحال إلينا هذا الشهر، في حال انجزتها الحكومة"، مشدّداً على أن "هذا العمل سيتواصل للسير قدماً في عملية الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً على صعيد خدمة المواطن والمكننة الإلكترونية المرتبطة بشؤون المواطن الحياتية واليومية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
