أعلن تكتل "لبنان القوي" امتناعه عن المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب تعيينها في 13 تشرين الأول، "ما يشكّل استهتاراً بالمشاعر وبمعنى التاريخ الذي يحمل رمزية وطنية تتمثل بذكرى استشهاد ضباط وجنود من الجيش اللبناني ومدنيين في عملية عسكرية نفذت ضدّ الشرعية انتهاكاً لحريّة لبنان وسيادته واستقلاله، فوضعته تحت الوصاية لمدة 15 سنة".
وأكّد التكتل في بيان عقب اجتماعه الدوري "ضرورة تشكيل حكومة عملاً بأحكام الدستور"، مكرّراً "التحذير من أيّ محاولة قد يفكر بها البعض لاعتبار الحكومة المستقيلة قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ في موقع رئاسة الجمهورية وهو ما لا يمكن القبول به، لأنّ أيّ محاولة في هذا الاتجاه ستولّد نوعاً من الفوضى الدستورية لا يمكن ضبطها".
من جهة ثانية، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ "إنجاز ترسيم الحدود البحرية هو انتصار للبنان وتتويج لمسار طويل يعود الفضل فيه إلى الجهد المتواصل والثبات في الموقف والعمل الدؤوب لوزارة الطاقة منذ العام 2009 بدءاً من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والمراسيم التطبيقية مروراً بتعيين هيئة إدارة قطاع البترول والمسوحات الجيوفيزيائية لكامل المياه البحرية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وإطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وتوقيع العقود وبدء الحفر الاستكشافي وإقرار قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول وإقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني".
كما اعتبر أنّ "ما توصلنا إليه اليوم كان يمكن تحقيقه منذ العام 2013 لو لم يتم وضع العراقيل في الداخل وممارسة الضغوط من الخارج".
وعلى صعيد آخر، شجب "لبنان القوي" "تصرّفات رئيس المجلس الأعلى للقضاء سهيل عبود المخالفة للقوانين والمعطّلة لسير العدالة"، مطالباً بـ"إحالته للتفتيش القضائي نظراً لمخالفته الفادحة للنصوص القانونية منها المادة الأولى من قانون الفساد في القطاع العام والمواد 371 و374 و377 من قانون العقوبات والتي تعاقب على صرف النفوذ واستغلال السلطة، مع تأكيد حقّ وزير العدل بدعوة المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع بموجب المادة 6 من قانون القضاء العدلي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
