شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أنّ "المجلس النيابي هيئة ناخبة لا اشتراعية بغياب الرئيس ولا شرعيّة لعمل الحكومة والمجلس النيابي بحال الشغور الرئاسي".
وقال، في عظة الأحد: "المسيحيّون مختلفون على هويّة الرّئيس أما الآخرون فمختلفون على هوية الجمهوريّة"، مضيفاً: "يتكلّمون عن الحوار وعن مبادرة ما من البطريركيّة، إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا. فإذا كان رئيس الجمهورية مارونيًّا فالناخبون ليسوا جميعهم موارنة ومسيحيين. وإذا كان جزء من مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع على غيرهم".
وتابع: "في كلّ حال يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيساً بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللّتين تعلنان "المجلس النيابيّ هيئة انتخابيّة لا تشريعيّة". إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السّلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء)".
وأضاف: "من أجل هذا، يعتصم النائبان، مشكورين، في المجلس النيابيّ بصورة متواصلة منذ خمسة وعشرين يوماً، من دون كهرباء ودفء في هذه الأيّام، والبرد قارص، محرومين من التنقّل والاستجمام والعيش في دفء عائلتيهما. إنّنا نعوّل على حكمة دولة رئيس مجلس النواب للمحافظة على وحدة المجلس".
وأكّد الرّاعي أنّه "بانتخاب الرئيس المناسب والأفضل ينتظم عمل المؤسّسات وتتوقّف المتاجرة بثروات الدولة على حساب خزينتها والشعب! فبالنسبة إلى مرفأ بيروت، لا اتفاقيّات ثنائيّة مشبوهة دون إعلان دوليّ على المزايدة! وبالنسبة إلى الموانئ اللبنانيّة ككلّ، لا مشاريع تمرّ في المجلس النيابي بالمحسوبيّات والمصالح الخاصّة. وبالنسبة إلى وزارة الزراعة وضبط توزيع المساعدات على المزارعين يجب إعطاء كلّ مزارع لبنانيّ رقمًا من وزارة الماليّة، ومنه يتمّ بيع المحصول إلى التجار، وبعدها تتمّ عمليّة التصدير. وبالنسبة إلى ضبط عمليّة تهريب المخدّرات، يجب التعاون بين مصدّر البضائع ومستوردها وفقًا للأصول".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
