أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ "التحقيق لا يزال مستمرّاً لتحديد خلفية جريمة طرابلس والهدف اليوم إنشاء خطة أمنية".
وقال مولوي، في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، إنّه "بدأنا بمناقشة الخطة الأمنية بالتفصيل وستطبق بكل تعاون بين كل الأجهزة الامنية والعسكرية الموجودة في الشمال، والتواجد العسكري والأمني سيزداد في المدينة".
وأضاف: "لن نقبل أن يكون هناك غطاء على المطلوبين، وأمن المواطنين مسؤوليّتنا، ويوجد مشاكل ضعف تنمية وفقر تعتبر أساساً للحالة الأمنية"، مؤكداً أنّ "الأجهرة العسكرية ليست مسؤولة عن الوضع الاقتصادي لكنّها تتحمّل تداعياته".
وقال: "قمنا بدراسة ملفات كل المطلوبين وأوضاعهم، وسنحقّق مع كل من هناك شكوك أو شبهة حوله".
كما أكد مولوي أنّ "الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل يكون بالفرض، ولن نسمح بعودة طرابلس إلى الحالة التي كانت عليها منذ 7 سنوات"، لافتاً إلى أنّ "القانون يسمح بالملاحقات والتوقيفات، والنيابة العامة على جهوزية معنا لمتابعة كل الأمور، وإضراب القضاة لن يؤثر على عمل النيابة".
وتابع قائلاً: "نتابع ما يحصل في طرابلس بكل جدية لنحقق في خلفية الجريمة وارتدادتها، وهدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس".
وأعلن أنّ "الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنيّاً في طرابلس، ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحدّ من تفلُّت السلاح والخطة الأمنية ستُطبَّق".
تصوير الزميل حسام شبارو
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
