النهار

يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

 

كذلك حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية  أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء  محمود مكية.

 

في مستهل الجلسة، أكد ميقاتي أنّ "استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وما يشهده من قتل متعمّد لأهله وتدمير للبلدات واحراق للمزروعات، ليس  محل إدانة واستنكار من قبلنا فحسب، بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حدّاً لتماديه وإجرامه، وبدورنا سنحتكم للمرجعيات الدولية المختصة، ونُجدّد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملاً".

 

وقال: "إنّنا نُقدّر مبادرة الدول الصديقة ودول القرار  السعي الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية، كما نرحّب بقرار مجلس الأمن الرقم 2732 الذي وضع خارطة طريق لوقف القتال في غزة، ونتمنى ان يصار الى تطبيقه سريعاً لقطع الطريق على حرب واسعة النطاق في المنطقة".

 

 

 

وأضاف: "شاركنا هذا الأسبوع في مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" في الأردن، وكان مناسبة لتأكيد حضور لبنان في كل المحافل، وأعدنا تأكيد الموقف اللبناني ومطالبة الأخوة العرب والمجتمع الدولي بضرورة مواصلة دعم لبنان والضغط على العدو الاسرائيلي. هذا المؤتمر كان تمهيداً لمؤتمر آخر لاطلاق حملة دعم لغزة والمناطق المتضررة جراء أحداث غزة، وقد وضعنا بصمة في هذا الموضوع، ليكون لبنان من الدول التي تشملها هذه المنصة".

وذكّر بمرور سنة  على "آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا نزال نتناقش حول "جنس الحوار وأشكاله". ولكن هناك شبه إجماع على أنّ الحوار هو الأساس لإيجاد الطريق السليم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الاستقرار والانتظام إلى المؤسسات الدستورية".

وأردف: "وصلنا كتاب من معالي وزير الاقتصاد والتجارة يتمنى فيه عرض موضوع العرض المقدّم من كهرباء قطر على مجلس الوزراء. وهذا الموضوع اتخذ النقاش فيه طابع الشعبوية، وجزء كبير من الكلام خارج الاطار القانوني للمشروع".

 

وأضاف: "أبدت شركتا "توتال انرجيز" وقطر للطاقة في 26 حزيران 2023 رغبة في تطوير 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية وتنفيذها في موقعين مبدئيين في رأس بعلبك و مقنة في محافظتي البقاع وبعلبك = الهرمل. وجاء هذا العرض على أساس Build, Own, Operate أي إنشاء، تملّك وتشغيل وذلك لمدة 25 عامًا مع جملة من الاستفسارات التقنية، المالية والتعاقدية، لمعرفة الإطار القانوني الصحيح للتعاقد عبر عقد شراء الطاقة أو Power Purchase Agreement".

وتابع: "وجّهت كتاباً بعد شهر بتاريخ 1 آب 223 إلى الشركتين المذكورتين مبدياً ترحيبي بالعرض، وأعطيت توجيهاتي لوزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التابعة والمعنية بمتابعة الموضوع كون إصدار ترخيص لشراء الطاقة يرتبط بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وبايجاد الاطار القانوني والتعاقدي السليم. وفي الوقت ذاته كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا لتمديد التراخيص الممنوحة لـ11شركة لتوليد الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية بقدرة 15 ميغاواط لكل رخصة".

 

 

وأوضح أنه "طوال هذه الفترة،  تابع فريق عمل من وزارة الطاقة والمياه مع فريق تقني من شركة "توتال انرجيز" التفاصيل التقنية والقانونية والكفالات والضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية وبالتحديد من وزارة المال ومصرف لبنان، لتأمين الدفعات الشهرية وفتح الاعتماد المستندي وتحويل الأموال إلى حساب الكونسورتيوم بعد تحويل الجباية من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي".

وأكّد أنّ "التفاوض بين فريق عمل وزارة الطاقة والمياه وشركة توتال انرجيز يجري على أساس إمكان استحواذ الشركة على تراخيص 15 ميغاواط والعمل على زيادتها عبر إصدار قرار في مجلس الوزراء. ولكن شركة "توتال انرجيز" عادت وعدلت عن نيتها بالاستحواذ على تراخيص قائمة وقدّمت كتابًا بتاريخ 21-4-2024 طالبت فيه بالعمل على ايجاد الاطار القانوني للتراخيص والعمل على ايجاد الطريقة لتنفيذ عقد شراء الطاقة لمدة 25 عامًا، وليس عبر الاستحواذ على أحد التراخيص الممنوحة من مجلس الوزراء في أيار 2022 . وهذا من دون شك يستلزم إصدار قانون في مجلس النواب يجيز للحكومة التفاوض مع عارض وحيد على سعر الكيلواط ساعة لمدة 25 عامًا. نحن في انتظار ان يرفع وزير الطاقة والمياه الخيارات المتاحة من الناحية التعاقدية والقانونية والتي تجيز لشركتي توتال انرجيز وقطرللطاقة بناء 100 ميغاواط لبيع الطاقة المنتجة لمدة 25 عامًا لمؤسسة كهرباء لبنان عبر عقد Power Purchase Agreement".

 

 

 

إلى ذلك، أشار  إلى أنّ "بعض المواقف السياسية أوحت أمس كأن هناك تشكيكاً من قبلنا بالأجهزة القضائية، وإشكالا بيننا وبين مجلس شورى الدولة في شأن القانونين اللذين لم ننشرهما نهاية العام الفائت بشان الإيجارات القديمة والمعلمين وأعدناهما إلى مجلس النواب. ولا بد في هذا الإطار من التعبير عن احترامي المطلق لعمل السلطات القضائية والقرارات الصادرة عنها. وقد وجهت فور صدور قرار مجلس شورى الدولة في هذا الصدد كتاباً إلى مجلس النواب إذا ارتأى ذلك، لإعادة القانونين إلينا لنشرهما".

وختم  معايداً "اللبنانيين جميعاً بحلول عيد الأضحى المبارك"، راجياً الله أ"ن يبعث السلام في القلوب، وأن يكون عيداً مباركاً ويحل على لبنان الخير والسلام".