ذكّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّه قال ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط "لا لمرشّح التحدي، وطرحنا مبدأ التسوية لكن يبدو هذا المبدأ غير مرغوب به لدى القادة الكبار، وبعضهم يُريد الفراغ".
وفي حديث للـ"LBCI" قال جنبلاط: "سمّيت جهاد أزعور وترايسي شمعون ومي الريحاني، والأفضل هو شبلي ملاط لأنه يفهم بالقانون والسياسات الإقليمية والدولية ".
وفي الملف الفلسطيني، شدّد جنبلاط على أن "فلسطين ستبقى في فلسطين بغض النظر عن تطبيع العرب مع إسرائيل من عدمه، والشعب الفلسطيني باقٍ".
وبالعودة إلى الملف الرئاسي اللبناني، تابع جنبلاط: "لست معارضاً لسليمان فرنجية، ولكن نقول ان ثمّة مرشحين آخرين من غير نوعية ولا نريد مرشح تحدٍ من طرفنا أو من الطرف الآخر، وموقفنا مع التسوية لمرشح يتمتع بصفات قانونية اقتصادية ولديه رؤية اجتماعية اقتصادية يضع البلد على خط جديد".
كما أكّد جنبلاط أنّه "لا يُمكن إلغاء الآخر، وحاولت أن أكون وسيطاً فلم أنجح، وننتظر انتخاب رئيس وإطلاق خطة اقتصادية اجتماعية التعاون مع صندوق النقد".
ولفت إلى أن "كان يُمكن لرئيس مجلس النواب نبيه برّي دعوة المرشحين لعرض برامجهم في المجلس النيابي، وثمّة من وضع برامج سياسية، لكن الغير مجرّد "مرشّح"".
كما أكّد جنبلاط أن "المستقبل لتيمور جنبلاط، وهو يتمتع بحرية الحركة".
إلى ذلك، شدّد جنبلاط على وجوب أن يكون "بند ترسيم الحدود البرية أساسياً في برنامج رئيس الجمهورية المقبل، إلى جانب البرنامج الاقتصادي الاجتماعي".
وقال: "إذا توفر الاجماع حول أي شخصية يُمكن أن نقترع لها ويُمكن أن نضع ورقةً بيضاء".
أما وعن الموقف السعودي، أشار جنبلاط إلى أنّه سمع من السفير السعودي وليد البخاري أن "السعودية لا تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، وأتمنى على الرياض أن تهتم ببناء مؤسساتنا خاصةً الاجتماعية منها والسنية الاسلامية التي ترى في السعودية الدعم الكبير".
واعتبر جنبلاط أن "المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية، فرئيس مجلس الوزراء يُسمى من خلال الاستشارات الملزمة، وأؤيّد تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة ".
ورأى جنبلاط أن "جبران باسيل وسمير جعجع يضعان "الفيتوهات" على الأسماء، والمشكلة لديهما، كما الثنائي (الشيعي) الذي لديه حسابات أخرى، وحينما اتفق جعجع وباسيل انتُخِب ميشال عون فهل نسيا؟".
إلى ذلك، عاد جنبلاط إلى الشق الفلسطيني، ورأى أن "الشعب الفلسطيني جبّار، والحل قد يكون في "الدولة الواحدة بقوميتين" وآن الأوان لقيادة هذه الدولة، وكفانا وهم الدولتين".
أما وعن عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، لفت جنبلاط إلى أن "العرب خذلوا أنفسهم والشعب السوري الذي تُرك، ولم يضعوا "حتى شرط" على بشار الأسد الذي انتصر على شعبه ولم يتغيّر".
وأضاف جنبلاط: "ليسمح بشار الأسد للمؤسسات الاعلامية اللبنانية القيام بجولة في سوريا لرؤية ما إذا كان ثمّة إمكانية لإعادة اللاجئين السوريين".
وسأل جنبلاط: "لماذا توقف الحديث عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟ الحديث الآني يقول خلاف الفضاء وعندها "فلت المسؤولين"، والتقت مصالح الدول الكبرى مع مصالح النظام السوري وحزب الله".
أما وبالنسبة للاجئين السوريين، شدّد على أن "المطلوب التنسيق الكامل مع الهيئات الدوليات وإحصاء الولادات الجديدة في لبنان كما يجب التحقق من الفرق بين اللاجئ والعامل".
وحذّر جنبلاط من "شطب القطاع العام تحت شعار الخصخصة، وثمّة حديث مشابه لذلك في الهيئة العليا للحكم".
وعن الانتخابات البلدية، قال جنبلاط: "لم أقتنع بتأجيل الانتخابات البلدية، بل ثمّة ضرورة لإجرائها، ويجب تعديل القانون لينتخب المواطنون رئيس البلدية مباشرةً، وهم يصرفون مئات الملايين الدولارات ولا يجدون المال لإجراء الانتخابات البلدية؟"