النهار

أعلن البنك المركزي الأميركي، اليوم، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالى 30 عاماً، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0,75 نقطة مئوية بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1,5 و1,75%.

وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في المصرف أنّ الاحتياطي الفدرالي ما زال "ملتزماً بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%" مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وأعلن المصرف أيضاً أنّه يتوقع أن يبلغ التضخم 5,2 % هذا العام مقابل 4,3 % كان متوقَّعاً في آذار، وبالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في العام 2022.

في الوقت نفسه، توقع نموا اقتصاديا أضعف من المتوقع هذا العام في الولايات المتحدة، عند 1,7% مقابل 2,8% سابقاً.

من جهة ثانية، توقع الاحتياطي الفدرالي أن يكون معدل البطالة أعلى من المتوقع عند 3,7% مقابل 3,5% سابقاً.

وأوضح المصرف الأميركي، في بيان، أنّ "النشاط الاقتصادي العام تعافى" بعد انكماشه في الربع الأول من العام، مشيراً إلى تحقيق "زيادة قوية في فرص العمل في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض".

ولفت إلى أنّ التضخم ما زال "مرتفعاً ما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة".

وذكّر البنك المركزي الأميركي بأنّ الصراع في أوكرانيا والعقوبات تسبّبت "بضغط إضافي على التضخم وعلى النشاط الاقتصادي العالمي".
وبالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم مشكلات سلسلة التوريد. كل هذه العوامل تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.