قررت لجنة المال والموازنة في جلستها الأولى التي عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان دعوة الحكومة بمن يمثلها لاجتماع استثنائي الأسبوع المقبل حول موازنة 2022 والتشريعات المتصلة بخطة التعافي.
وجرى البحث خلال الجلسة في مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها ما قبل الانتخابات النيابية، وعما إذا ما كانت لا تزال صالحة اليوم في ضوء أرقامها، بالإضافة إلى ملاحظات لجنة المال عليها، والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الايرادات كما المعدلات الاخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو.
كذلك جرى البحث في التشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي، ومنها رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف وسواها من البنود التي من المفترض ان يكون لدى الحكومة تصور واضح في شأنها.
كما بحثت اللجنة في آلية عملها واجتماعاتها واولوياتها للمرحلة المقبلة من الناحية الرقابية ومكافحة الفساد، والملفات التي تعني المواطنين، من الناحية الاجتماعية والصحية والتربوية والنقدية والمصرفية التي يعاني الناس من تداعياتها وانعكاساتها، وما يمكن ان تقوم به لجنة المال للمساهمة في معالجتها ضمن صلاحياتها والتخفيف من أعبائها.
وعرض رئيس اللجنة لإنجازات اللجنة على الصعيدين التشريعي والرقابي لاسيما على صعيد المالية العامة والحسابات المالية والتوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات، كما التوصيات والمقررات التي صدرت عنها حول الموازنات السابقة التي احيلت لها.
وقد اعتمدت اللجنة اجتماعين في الاسبوع وسيحدد رئيسها جدول اعمالها وفقا للاولويات المالية والمعيشية المطروحة.
وكانت اللجنة انعقدت بحضور النواب علي فياض، الان عون، جهاد الصمد، سليم عون، ابراهيم منينمة، غادة أيوب، غسان حاصباني، جان طالوزيان، أيوب حميد، إيهاب مطر، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، بلال عبدالله، فراس حمدان، سيمون ابي رميا، جميل السيد، قاسم هاشم، علي عمار، أمين شري، ابراهيم الموسوي.
.png)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
