رفضت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها الثلثاء خضوع جنودها للاستجواب من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بعد تقرير عن فتح "أف بي آي" تحقيقا في مقتل شيرين أبو عاقلة أثناء عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في أيار.
في المقابل، أشادت عائلة الصحافية الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة فتح تحقيق في قتلها الذي قالت إسرائيل إن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون نتج عن إطلاق جندي إسرائيلي النار عليها "عن طريق الخطأ"، بينما يتّهم الفلسطينيون وقناة "الجزية التي كانت تعمل فيها ابو عاقلة الإسرائيليين بقتلها "عمدا".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد في تغريدة على "تويتر"، "لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة".
ووصف لبيد الجيش الإسرائيلي بأنه "أخلاقي"، مشيرا الى أن قادة الجنود يحققون بدقة في أي حدث غير منتظم و"يلتزمون بقيم وقوانين الديمقراطية".
وقال إنه "تمّ نقل احتجاج قوي الى الأميركيين".
وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أفادت أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يحقّق في مقتل أبو عاقلة، مضيفة "بعد أيام قليلة من وفاتها، كتب العشرات من نوّاب الحزب الديموقراطي إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي للمطالبة بإجراء تحقيق، قائلين إن على الحكومة الأميركية "واجب حماية الأميركيين الذين يغطّون أخبارهم في الخارج".
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي تأكيد أو نفي التحقيق.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال الإثنين إنه لن يتعاون مع التحقيق الأميركي.
وكتب على "تويتر"، "القرار الذي اتخذته وزارة العدل الأميركية بإجراء تحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة المأساوية خاطئ"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية أجرت "تحقيقا مهنيا ومستقلا"، وأطلعت المسؤولين الأميركيين على تفاصيله.
- "خطوة مهمة" -
ورحّبت الرئاسة الفلسطينية "بقرار وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق في جريمة إعدام الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
واعتبرت عائلة الصحافية الفلسطينية الأميركية فتح تحقيق "خطوة مهمة". وأعربت عن أملها في إجراء "تحقيق مستقل بالفعل وذي مصداقية وشامل".
وقتلت مراسلة الجزيرة المخضرمة بينما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها كلمة "صحافة" وخوذة. وأصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في 11 أيار 2022.
وأقرّ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أيلول بأن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعد أن ظنّها خطأ أنها أحد المسلحين.
ولفتت أسرة الصحافية إلى أنها تطالب بتحقيق أميركي "منذ البداية".
وأضافت أن السلطات الأميركية تتحمّل مسؤولية إجراء تحقيق "عندما يُقتل مواطن أميركي في الخارج، خصوصا عندما تتم عملية القتل بأيدي جيش أجنبي، كما هي الحال بالنسبة لشيرين".
وقالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إنها لطالما اعتقدت أن "شكلا من أشكال التدخل الدولي" سيكون مطلوبا لتأمين العدالة لمقتل أبو عاقلة.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة درور سادوت لوكالة فرانس برس "لم نعتقد أبدا أن إسرائيل تستطيع أو مستعدة للتحقيق مع نفسها". لكنها أشارت إلى أن خبراء أميركيين تعاونوا في تحقيقات سابقة لم تؤد إلى اتخاذ إسرائيل خطوات نحو المساءلة.
وأضافت "لذلك دعنا نقول أنه بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سوف نصدقه ذلك عندما نراه".
- لا محاكمة -
وقال كبير محامي الجيش الإسرائيلي إن أي تهم جنائية لن توجه الى الجندي الذي يُرجّح تورطه في إطلاق النار، لأن الشخص كان يتصرف في ما تعتبره إسرائيل منطقة قتال نشطة.
وكان لبيد رفض أيضا محاكمة الجندي، وقال خلال احتفال عسكري "لن أسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين لمجرّد تلقي تصفيق من الخارج".
وصرحت عائلة أبو عاقلة وزملاء لها لمحققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن شيرين ابو عاقلة استُهدفت عمدًا كجزء من "حرب إسرائيل الواسعة النطاق" على الإعلاميين الفلسطينيين، ودعوا إلى المساءلة والعدالة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
