عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها المركزي، شدّدت خلاله على أن "انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة هو استحقاق وطني بامتياز، والتوافق الوطني وحده هو الكفيل بإنجازه بأقصر وقت وأقل كلفة وتداعيات"، معتبرةً أن "المواقف السلبيّة المناهضة للحوار وصولاً للاتفاق الوطني في ظل الموازين الانتخابيّة القائمة مستغربة وغير مفهومة فضلاً عن كونها تفتح عن قصدٍ أو عن غير قصد أبواب التدخل الإقليمي والدولي على حساب المصالح الوطنيّة العليا للبلاد".
وأكّدت الكتلة على "وجوب تواصل الحوار الثنائي أو الأعم بين مختلف الفرقاء المحليين، حيث أمكن ذلك، نظراً لأنّ الجميع معنيون بالتفاعل مع الاستحقاق ونتائجه وفق ما يحفظ وحدة البلاد وقوتها وسيادتها ومصالحها الكبرى"، مشدّدة على أنّ "العبور إلى مرحلة الاستقرار والمعالجات المطلوبة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون على صعيد الغذاء والدواء والصحة والتعليم والضمانات الاجتماعية وفرص العمل والاستثمار ومعالجة النفايات وحماية البيئة وغيرها، متوقفة على إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي بات يمثل المدخل الطبيعي لتعزيز الهدوء الداخلي من جهة، وتفعيل الحلول من جهة أخرى".
كما لفتت إلى أنّ "تطبيق قانون الموازنة العامّة للعام 2022 والتزام روحيّته يتيحان معالجة العديد من المسائل والتسهيلات التفصيلية التي تواجه بعض الإدارات أو المرافق العامة ولا سيما في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية والبلديات وغيرها، وهذا الأمر يتطلب تعاوناً إيجابيّاً وتفهماً متبادلاً بين المسؤولين الإداريين ومتابعةً جديّةً من قبل الوزراء المعنيين الذين يتولون مهام تصريف الأعمال في المرحلة الراهنة".
وإذ رأت أن "مع قدوم فصل الشتاء وما يتطلبه لدى المواطنين عموماً من تحضيرات تمسّ حياتهم اليوميّة، وبلحاظ استمرار الحصار العدواني اللئيم المفروض من الإدارة الأميركيّة النافذة والتي تدّعي زوراً صداقة اللبنانيين فيما تواصل عمليّاً تجويعهم وحرمانهم من الحصول على الغذاء والدواء والكهرباء ومواد التدفئة بالكلفة المتدنية أو عبر المساعدات التي تقررها دول متعاونة ومتفهمة لمعاناة اللبنانيين ومشاكلهم الراهنة"، دعت الحكومة والقوى السياسية جميعاً لـ"إيلاء هذه المتطلبات العناية اللازمة والتعاون إلى أبعد الحدود من أجل تخفيف ثقل وأعباء هذه المتطلبات قدر المستطاع".