صادق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعيّة العامّة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنة.
وكان عون عيّن في عام 2017 قائداً للجيش، وتمّت ترقيته إلى رتبة عماد.
وأقيم حينها احتفال تسليم وتسلّم قيادة الجيش في اليرزة، بين العماد جان قهوجي والعماد جوزاف عون.
بعد الجلسة، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: "نحن ضدّ التمديد بالمطلق ولكن عندما لا تكون هناك إمكانية للتعيين لا خيار آخر لاستمرارية المؤسّسة العسكريّة بكل ما تمثّل إلّا بتأجيل تسريح القائد".
وأضاف: "كان يجب على الحكومة أن تقوم بواجبها انطلاقاً من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام، ولكن كما عطّل فريق الممانعة الرئاسة، عطّل أيضاً مجلس الوزراء وأصبح الأمن القومي بخطر، وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية. لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا إلى الجلسة لمنع الفراغ في الجيش وتأمين حماية الأمن القومي".
وتابع: "البديل من حضورنا الجلسة التشريعية كان خراب الجيش اللبناني والمجلس الدستوري يعلم هذا الأمر. الأمن القومي ومصلحة البلد جعلانا نحضر الجلسة والمجلس الدستوري سيفهم أنّه لو كان هناك خيار آخر لما حضرنا".
ورأى النائب ملحم خلف أن "ما حصل في مجلس النواب هو تعليق مُقَنَّع لأحكام الدستور وعمليّة انقلاب على الدولة والنظام العام وسيادة القانون".
من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب: "الجلسة اليوم حملت أكثر من إشارة وأكثر من دلالة والعبرة هي أنّه عندما نجتمع كلبنانيين يمكن أن ننتج ولو اجتمعنا على انتخاب رئيس لكنّا تداركنا كل هذا".
إلى ذلك، شدّد رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوّض، بعد الجلسة التشريعيّة في مجلس النواب، على أنّ "ما فعلناه اليوم هو أنّنا أنقذنا لبنان من الأسوأ ومن الفوضى العارمة. ما وصلنا إليه حزين، وهو تراكم من تحلّل تدريجي للدولة".
.jpeg)
وأشار إلى "أنّنا أصبحنا في واقع أنّ الاقتصاد منهار، الاقتصاد غير الشرعي يتنامى يوميّاً، لا رئيس للجمهوريّة، الحكومة لا تقوم بمسؤوليّاتها... وصلنا إلى مكان كنّا قاب قوسين، بعد كلّ الضّربات للدّولة، أن "يفرط" الجيش ويصبح بلا رأس".
واستأنف مجلس النواب قرابة الثالثة من بعد الظهر جلسته التشريعيّة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ساحة النجمة.
وقبيل الجلسة، قال النائب الياس بو صعب ردّاً على ما إن كان سيتمّ التمديد لـ#قائد الجيش في الجلسة اليوم: "كل شي وارد، وما يحصل "فيلم سينما" ومؤسف أنّ مَن يدفع الثمن هو الجيش وهيبة المؤسسة العسكرية".
وأفاد مراسل "النهار" بأنّه أُرجئ البحث في قانون استقلاليّة القضاء.
وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باسم وزير العدل سحب القانون، فأجابه النائب جميل السيد: "ما إلك حق تسحبه".
بدوره، فسّر النائب بلال عبد الله لم لا يحق لوزير العدل طلب إعادة قانون استقلالية القضاء قائلاً: سبق له أن طلب سحب القانون لمدة شهر وهذا الشهر امتدّ لسنة.
إلى ذلك، أفاد مراسل "النهار" بأنّه تم تأجيل البحث في مشروع تعديل قانون النقد والتسليف، لطباعة الـ500 ألف والمليون ليرة لمزيد من الدرس.
وأشار إلى خروج نواب "حزب الله" من قاعة مجلس النواب ودخول كتلة "تجدّد" ونوّاب تغييريّين لاستمرار تأمين النصاب.
ودخلت كتلة "الكتائب" للمشاركة في الجلسة التشريعيّة بعد محاولات "حزب الله" تطيبر النصاب.
وقال برّي ردّاً على مداخلة النائب جورج عدوان: "هون ما في شغل سياسة هون في تشريع".
وأُقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة ماليّة بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية تُرصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وكذلك اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963).
وأقرّت الهيئة العامّة لمجلس النواب اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة بعد التصويت عليه مادّة مادّة.
كذلك أقرّت اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكليّة) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة (رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001 ).
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
