انتهى الاجتماع التربويّ الذي عُقد في وزارة التربية برئاسة الوزير عبّاس الحلبي، وتوافق المجتمعون على إقرار مخصّصات للأساتذة، وبالتالي لن تتمّ الدعوة إلى الإضراب.
وبعد الاجتماع، تحدّث الحلبي، وعدّد البنود التي تمّ التوافق عليها، وهي:
أولاً: تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية بتأمين مبلغ يقدر بستين مليار ليرة لبنانية شهريا على الأقل ، وذلك لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة ست مرات لمن يتقاضونها من صندوق تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ثانياً: يحدد تاريخ 1/1/2024 موعدا لبدء دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة لست مرات كما تحدد في البند أولا أعلاه .
ثالثاً: يستمر العمل بدفع المعاشات التقاعدية وفقا لما تحدد سابقا (في البندين أولا وثانيا ) لغاية 30/9/2024 ما لم يصدر أي قانون يلزم بدفعها وفقا لأسس ومقادير أخرى، وفي حال عدم صدوره يجدد العمل وفق هذه الصيغة لسنة لاحقة، بالتوافق بين المعنيين بوضعها موضع التنفيذ.
رابعاً: يحدد المبلغ الذي يتوجب تسديده من جانب كل مؤسسة بالإستناد إلى عدد التلامذة لديها مضروبا برقم معين يتم تحديده على ضوء عدد هؤلاء التلاميذ في المدارس المعنية، والذي تبلغه مصلحة التعليم الخاص إلى إدارة صندوق التعويضات.
خامساً: تقوم كل من المؤسسات التربوية بتسديد المبلغ الذي يتوجب عليها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إعلان صندوق التعويضات عن المبلغ الذي يجب عليها احتسابه بالإستناد إلى عدد تلامذتها.
سادساً: يعمل وزير التربية والتعليم العالي على عرض هذا الاتفاق على جانب مجلس الوزراء مقترحا أن يقترن بموافقته عليه، على أن يكون لهذه الموافقة مفعول يرتد إلى تاريخ التوقيع على الاتفاق بين المؤسسات التربوية ونقابة معلمي المدارس الخاصة وصندوق التعويضات . ويعد الوزير اقتراحا لتأليف مجلس اشراف جديد على إدارة صندوق التعويضات والتقاعد ويعرضه على مجلس الوزراء.
سابعاً: تحددت مهلة التوقيع على هذا الاتفاق بثمان وأربعين ساعة بعد هذا الاجتماع يتم في خلالها عرضه على المعنيين به كافة للإطلاع عليه ودراسته ، ولإعداده بصيغته النهائية من قبل لجنة كلفت بهذا الأمر تحدد فيها آلية وضعه موضع التنفيذ .
من جهته، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: "غداً يوم تدريس عاديّ، وهناك 48 ساعة لتوقيع الاتّفاق الناجم عن اجتماع اليوم".
في السياق، أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصّة أنّ يوم غد هو "يوم عمل عاديّ في المدارس الخاصة بناء على الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية بين النقابة ممثلة بالنقيب نعمة محفوض والأمين العام الدكتور أسامه أرناؤوط، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ممثلاً بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر والحاج محمد سماحة، وحضور لجان الأهل، وبانتظار توقيعه رسميًا خلال ٤٨ ساعة لاتخاذ الموقف المناسب".
وأكّدت النقابة أنّ "همّها الأول إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية في صندوق التعويضات".
الصور بعدسة الزميل حسن عسل: