وصلت منصة الحفر TransOcean Barents إلى المياه الإقليمية اللبنانية وتمركزت في النقطة المحدّدة لها في البلوك رقم 9، على أن يلتحق بها الفريق الذي سيعمل عليها، وهو بحدود 140 فنياً، سيتم نقلهم مباشرة من مطار "رفيق الحريري الدولي" بوساطة الطوافات إلى نقطة المنصّة.
وقام وزيرا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد فياض، بزيارة ميدانية الى القاعدة اللوجستية التي تمّ اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من والى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، في حضور المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة "#توتال" رومان دو لا مارتنير، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري رئيس دائرة الأمن العام في المطار جوني الصيصة وقائد سرية قوى الأمن الداخلي العقيد عزت الخطيب وقادة الوحدات الأمنية والإدارية المعنية في المطار وأعضاء من مجلس ادارة هيئة قطاع البترول.
وجدد حميه في كلمة تأكيده أن "وزارة الأشغال العامة والنقل هي الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية في عملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وذلك من خلال تأمين قاعددة لوجستية على أرض مرفأ بيروت" وإعطاء الرخص المطلوبة لباخرة التنقيب والبواخر الأخرى التي ستقوم بنقل المعدات من البر اللبناني الى منصة الحفر، واليوم من مطار رفيق الحريري الدولي والقاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها فيه لنقل الكادر البشري من والى منصة الحفر عبر طائرة الهليكوبتر المخصصة لذلك".
واعتبر "أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان والوصول الى نتائج إيجابية ومبشرة"، آملا "أن يصبح لبنان على خارطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين".
وأطلق حميه على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم "خط "قانا 96" تخليداً لشهداء مجزرة قانا عام 1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الإشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه".
أما فياض، قال: "المناسبة اليوم مهمة ولكنها صغيرة في مسيرة طويلة هي وضع لبنان على الخارطة النفطية وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط وهذه المسيرة بدأت عندما كان النائب جبران باسيل وزيراً للطاقة والمياه. وقد وضع الحجر الأساسي وتم وضعه في إطاره القانوني والهيكل لهيئة إدارة قطاع البترول. والذي حال دون المضي قدما منذاك الى عام 2016، هو الكيد السياسي الذي اعتدنا عليه مع الأسف في لبنان".
أضاف:"نحن نطوي اليوم صفحة جديدة لنبتعد عن هذه الكيدية. أما النقطة الثانية والأساسية فقد وضعت مع بداية عهد الرئيس عون لأنه في 2016-2017 اكتملت كل المراسيم التطبيقية التي نحن في حاجة اليها لنستطيع التنقيب عن النفط في البحر الابيض المتوسط".
وأشار فياض الى "ان التجربة في البلوك رقم 4 لم تعط النتيجة التي كنا نتوخاها في لبنان والبحث جار حالياً مع الشركاء لنستكمل المسيرة".
وتابع: "في اواخر عهد الرئيس ميشال عون كانت النقطة الرئيسية والمحورية والجوهرية التاريخية وهي الترسيم الحدودي الذي استطاع من خلالها الرئيس عون في عهده وبدعم من باقي الأفرقاء في لبنان وتحديدا في معادلة القوة التي يتمتع بها لبنان والتي فرضت أن نأخذ بالترسيم ما كان ليحصل في غير ظرف. وقد حافظ لبنان من خلال هذا الترسيم على كل حقوقه بالنسبة للموارد تحت المياه وبالنسبة للموارد الجغرافية، بمعنى أننا لم نخسر من الحدود ولم نخسر كميات النفط المحتمل ان تكون موجودة في حقل قانا بغض النظر سواء أكانت جنوب الخط ام شماله وحقنا كله سنأخذه".
ولفت فياض الى أنه "قبل نهاية عهد الرئيس عون ببضعة أيام اتخذ قرار في مجلس الوزراء والتي كانت وزارة الطاقة قد اشتغلت عليه بشكل دؤوب مع المسؤولين في هيئة إدارة البترول ومع شركة توتال والحلفاء حتى نضع كل الأمور التنفيذية التي نحن بحاجة اليها حتى نصل الى هذا النهار والى النهار المتوقع أي يوم بداية الحفر. وكل هذه الأمور التنفيذية وضعت من خلال قرار لمجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام من نهاية عهد الرئيس عون في أكتوبر 2023 وعلى أساسها نحن استكملنا كل هذه المرحلة. ومنذ بداية نوفمبر وحتى أكتوبر، يوجد كثير من الانجازات التي لا نتحدث عنها كثيرا. ونحن في وزارة الطاقة نعمل والناس ترى النتيجة على الارض".
أضاف فياض:" الجهد لم يكن فردياً بل بمساعدة كل الأفرقاء، فمثلاً وزارة الأشغال العامة ومن خلال محطات كثيرة من ضمنها هو وصول الطائرات التي ستنقل الناس من المنصة الى المنصة والبواخر التي رأينا البنى التحتية لها في المرفأ وسيكون هناك ثلاث بواخر لنقل البضائع والامور التنفيذية الرئيسية التي اشتغلنا عليها غير الأمور الحسية مثل البواخر والحفارة التي وصلت فجر اليوم او بالنسبة للطوافات الموجودة اليوم او بالنسبة للوثائق الضرورية حتى يستطيع الشركاء العمل ومن ضمن هذه الوثائق وضع وثيقة تقرير التأثير البيئي التي عملت عليه هيئة البترول بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة. وقد أرسل لي صباح اليوم وزير البيئة أن الأعمال أنجزت في موضوع تقرير التأثير البيئي وأصبح جاهزاً وقد أصبح وراءنا. وقد تمت دراسة الأثر البيئي الذي لم يعد يشكل اي عائق امام بداية الحفر.
أما الأمر الثاني المهم، فقد أصدرت قبل يومين وثيقة أو ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول استطعنا إنجازه بعد العمل عليه مع الشركاء و بالتالي فإن الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة".
وقال فياض :"اليوم نبدأ صفحة جديدة وعندما يجهز بعد أيام الكادر والأمور اللوجستية يبدأ الحفر ونحن على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حسب مدة الحفر حتى نعرف نتيجة هذا الحفر".
وتابع فياض :"نحن إيجابيون لأن مسؤولي "توتال" عندما التقيناهم كانوا متفائلين بوجود محتمل تحديداً في البلوك رقم 9. ونحن نعول على رأي الاختصاصيين وهم لهم الرصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر الابيض المتوسط وأبعد من المتوسط. ونتمنى ان نكون محظوظين ان نثبت وجود اكتشاف في حقل قانا لكننا لا نستطيع منذ اليوم حسم هذا الموضوع وعلينا انتظار نهاية الحفر".
وتوجه الوزير فياض بالشكر الى الوزير حميه الذي لم "يقصر بكل الدعم اللوجستي لعمليات الحفر".
وتمنى الوزير فياض "أن تكون الخطوات القادمة إيجابية وان نرى حقيقة جديدة في لبنان".
وفي الختام تم التوقيع على اتفاقية تقنية لرسم الخطوط الجوية التي ستتبعها المروحيات من بيروت الى البلوك رقم 9 مع مصلحة الملاحة الجوية للمديرية العامة للطيران المدني وشركة "سكاي لوينج" الممثل لشركة هيلكوبتر الخليج.
الصور والفيديو بعدسة الزميل حسام شبارو:
وسبق أن نشر وزير الأشغال علي حمية صورة عبر "x" للمنصة، قائلاً: "للعلم اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحاً باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩ قد وصلت الآن إلى نقطة الحفر المحدّدة لها".
وتزامن وصول منصة الحفر مع زيارة ميدانيّة، لوزيري الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة ووليد فياض إلى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، المخصّصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩.
وفي السياق، قال فياض: "نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9".
وأضاف: "من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9"، لافتاً إلى أن "توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ونحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف".
أمّا حميّة، فأمل أنّ "يصبح لبنان بلد نفطي فتكون بارقة أمل للبنانيين جميعاً".
وفي شأن متصل، أعلنت شركة "توتال إنيرجيز"، مشغّل الرقعة الرقم 9 في بيان، "وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. هذه المروحيّة، التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعد أن تعاقدت معها شركة توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9 ستنقل الفرق إلى منصة الحفر".
ولفت البيان إلى أن "وصول الآليتين خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة الرقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب الحالي. كما تمّت زيارة ميدانيّة في 16 منه في مطار بيروت في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الأشغال العامّة والنّقل علي حميه إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول، وقد شكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023".
.jpeg)
بعد استكمال واستيراد كل المعدّات اللازمة لتجهيز المنصّة انطلاقاً من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، حيث يتمّ تأمينها بوساطة الطوافات والبواخر، ومدّها بموادّ الإسمنت والطين من قبرص، تباشر المنصّة عملية الحفر مع مطلع أيلول على أبعد تقدير. ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً، وهي كافية للتأكّد من وجود الغاز.
سينقسم طاقم العمل الموجود على المنصة إلى فريقين، يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدّة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً قبل أن يعودا إلى الحفر مجدّداً.
مدة أعمال الحفر وتكلفتها مرتبطة بنوعية الصخور والأرض في الرقعة علماً بأنها ستكون على عمق 4200 متر.
وفي وقت سابق، أكّد الكاتب والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين لـ"النهار" أن زيارة هوكشتاين للبنان هذا الأسبوع مرتبطة حكماً بوصول المنصّة إلى المياه الإقليمية اللبنانية "خصوصاً أننا نسمع أصداء المعادلات والاتفاقيات الأساسية في هذه الفترة، التي تحكم بأن لا يكون ثمة خطأ متعلق بهذا الموضوع تحديداً".
ومن المعلوم أنه بموجب الاتفاقية الموّقعة بين لبنان والكونسورتيوم "توتال إنرجيز" و"إيني الإيطالية" و"قطر للطاقة"، وتحديداً في ما يتعلق بالبلوك الرقم 9، تشكّل حصّة الحكومة اللبنانية نحو 63 في المئة، والكونسورتيوم نحو 37 في المئة، ويبدأ تقسيم الثروة وتوزيع الحصص بشكل كامل فور بدء الإنتاج. وتوزّع حصّة الـ37 في المئة، التي يُمكن أن تصل إلى 42 في المئة، في البلوك الرقم 9، وفق الآتي:
35 في المئة للمشغّل "توتال إنرجيز" الفرنسية.
35 في المئة للشركة غير المشغّلة "إيني الإيطالية".
30 في المئة للشركة غيرالمشغّلة "قطر للطاقة".
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
