النهار

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّه "لا خلاف شخصياً مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي ونقوم بمهمتنا بكل الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين".

 

وأضاف مولوي عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، أنّه "نتابع عملنا في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة للقيام بعملنا، ولن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية".

 

وتابع قائلاً: "أكّدنا للمفتي دريان أننا لا نقبل أي خلل في الإدارة أو في أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية وشعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية والدول كافة تريد إدارة ومديريات لبنانية سليمة تصل فيها للمواطن حقوقه وتكون خالية من أي نوع من أنواع الشوائب أو الفساد".

 

كما لفت إلى أنّه "كان من المقرّر أن تكون جلسة مجلس الوزراء مخصصة لضبط الحدود ومن أبلغ الدعوات هو أمين عام مجلس الوزراء وليس لوزير الداخلية أن يدعو أحداً إلى هذه الجلسة".

 

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن المفتي دريان اكد خلال اللقاء "أن أمن لبنان من أمن المنطقة، والقوى الأمنية اللبنانية لها دور مهم ومميز في المحافظة على أمن الوطن والمواطن"، وقال:" هذا يستدعي مزيدا من التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الأمنية،  وفي مقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي لاسيما وان قوى الأمن الداخلي وقيادتها تقوم بدور مهم على الصعيد الداخلي خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون حتى بدا أن القوى الأمنية ما زالت وحدها صامدة ومتماسكة في خدمة لبنان الدولة والمؤسسات، وينبغي على الجميع مساندتها قيادة وضباط وأفرادا، بتوجيه ومتابعة من السلطة السياسية المرتبطة بها التي عليها أن تحفظ وتدعم وتحتضن هذه المؤسسات بقياداتها المشهود لها بالصبر والعمل الدؤوب والوطنية في كل المراحل والتحديات التي تواجهها بين الحين والآخر".
 
وأكد المفتي دريان "أن الوزير مولوي أبلغه أن لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المرتبطة به فالكل يعمل لخدمة لبنان وشعبه في هذه الظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان نتيجة عدم انتظام الحياة العامة".