النهار

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّه "يسعى لحلّ أزمة إضراب المصارف، مؤكداً أنّه "سيتمّ فكّ الإضراب خلال 48 ساعة".

وقال ميقاتي في حديث تلفزيوني: "أسعى لحلّ أزمة إضراب المصارف، سيتم فكّه خلال 48 ساعة ونؤكّد على حماية القطاع المصرفي لإعادة انتعاش لبنان".

ولفت إلى أنّه "لم أتدخّل بالقضاء والقاضية غادة عون ادّعت على المصارف من دون الاستماع إليهم"، مضيفاً: "سألت في الاجتماع الأمني ما إذا كان مَن يحرق المصارف من المودعين وبالتأكيد هناك محرّك لهم للإخلال بالأمن". وقال: "أطمئن اللبنانيين أن الوضع الأمني ممسوك جيّداً".

وعن مسألة التمديد للمدير العام للأمن العام، أكد ميقاتي أنّه "لن أرضخ لأيّ أمرٍ غير قانوني في مسألة التمديد للواء عبّاس إبراهيم الذي يلعب دوراً وطنياً كبيراً وبشكل ممتاز، كما لم أتحدث مع الرئيس نبيه بري عن هذا الموضوع، ولا مع "حزب الله" لا من قريب ولا من بعيد".

وقال ميقاتي: "أعي تماماً ما يحصل في البلد وأعلم المعاناة التي يعيشها المواطنون ونسعى لتخفيف وطأة الضغط الاجتماعي الحاصل. وأسعى أن أكون همزة وصل بين اللبنانيين ولا أسعى بأيّ شكلٍ من الأشكال لأعود رئيساً للحكومة مُجدداً".

وحول الأسماء المطروحة أجاب: "أنا على علاقة جيّدة مع كل الأطراف والعلاقة ممتازة جداً مع قائد الجيش جوزاف عون. وأتمنى ألا يفسر موقفي من سليمان فرنجية أننا سنشكل ثنائياً في المستقبل وأنا على علاقة وثيقة مع الجميع من دون استثناء".

وضع المسيحيين في لبنان

عن تقرير ورد إلى البطريركية المارونية يشير إلى أن نسبة المسيحيين في لبنان باتت 19,4 في المئة، قال ميقاتي: "التقرير وصلني لكنه ليس مؤكداً وحرصنا على المسيحيين كبير في لبنان"، مؤكداً أنّه "سأزور قداسة البابا فرنسيس خلال الشهر المقبل من أجل مناقشة وضع المسيحيين في لبنان والشرق الأوسط كما إنني سأبحث معه ملف رئاسة الجمهوريّة. ونحن متمسكون بالعيش الواحد وبوحدة الوطن وبالمسيحيين وأنا متعصّب للبنان".

كما أشار ميقاتي إلى أنّه "نسعى بقوة للحفاظ على تماسك الوطن وإنقاذه غير صعب وأناشد الجميع التكاتف والعمل على لجم الانهيار".

وتابع قائلاً: ""التيار الوطني الحر" أصبحَ اسمه "تيّار التعطيل" وضرب حقوق المسيحيين بعدما كان "تيار الإصلاح والتغيير"، مضيفاً أنّ "لا مؤشرات لانتخاب رئيس جمهورية قريباً وهناك فريق يريدُ انهيار البلد بالكامل لنبنيه من جديد".

كما أكد أنّ "تطوّر العلاقات السعودية - الإيرانية سينعكس إيجاباً على لبنان ونرحب بالاتفاق بين المملكة والحوثيين في اليمن"، كاشفاً أنّ "اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان كان ممتازاً وقد أكد استعداده لمساعدة لبنان عبر الصندوق الذي تمّ استحداثه".

صلاحيات الرئيس والدستور

وردّاً على سؤال حول صلاحيات رئيس الجمهورية، قال ميقاتي: "أنا لا أسلُب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة أبداً والكلام عن هذا الأمر غير منطقي وليس حقيقياً أبداً. فليتوجّه الجميع وعلى رأسهم "التيار الوطني الحر" لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي إنهاء الجدل القائم بشأن الصّلاحيات. أنا مؤتمنٌ على الدّستور و"لا جبران باسيل ولا غيره بقلّي شو أعمل".

وعن العلاقة مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قال ميقاتي: "العلاقة مع البطريرك الراعي جيدة وسأزوره قريباً وسأناقش معه مسألة زيارتي للفاتيكان.

العلاقة مع الافرقاء

 عن علاقته مع بقية الأطراف السياسية قال ميقاتي: "العلاقة مع رئيس حزب القوات سمير جعجع ممتازة وهو حريصٌ على إتفاق الطائف وتطبيق الدستور"، مضيفاً: "فهمت من كلام السيد نصرالله الأخير أنه يريد الاستقرار في البلد وأؤكد أنه لا يوجد تسويف في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وهناك إصرارٌ للاستمرار بالعمل على المسح والتنقيب عن النفط".

كما أكد ميقاتي أنّ "لا ضغوط دولية على شركة "توتال" والحديث عن وجود كميات من النفط مؤشر ممتازط، لافتاً إلى أنّ "مسيرات "حزب الله" كان من الممكن أن تسبّب مشكلة كبيرة وحرب وعملنا على التهدئة مع فرنسا وأميركا وتواصلت مع الحزب "كان لازم يخبروني قبل".

ودائع اللبنانيين

وعن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الدولار قال ميقاتي: "سعر الدولار سيهبطُ عشرات الآلاف عند انتظام الحياة الدستوريّة وانتخاب رئيس للجمهورية. أزمة الدولار سياسية واذا تم انتخاب رئيس الجمهورية سينخفض عشرات الآلاف وأتوقع أن ينخفض لـ30 ألف".

وتابع: "أسعى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاتخاذ كافة الإجراءات للجم ارتفاع الدّولار والمجلس المركزي للمصرف سيعقد اجتماعاً يوم غدٍ للبحث بآليات تضبط السعر".

وأضاف ميقاتي: "لبنان متعثر وليس مفلسا ولا شيء يمنع من إعادة الأموال للمودعين وأؤكد أن كل الودائع قبل 17 تشرين 2019 ستعود كاملة للمودعين وبقية الودائع ستكون في صندوق إعادة الودائع. عملية إعادة أموال اللبنانيين ستكون مرتبطة أيضاً بصندوق "إعادة الودائع" وهناك آلية نجري العمل عليها لهذا الحل وأؤكد أن كل الودائع تحت الـ100 ألف دولار ستعود لأصحابها".

وعن التمديد لسلامة قال: "لن أطرَح ملف التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولبنان متعثرٌ وليس مُفلساً وما نحتاجه هو حسن الإدارة من أجل التعافي". وقال: مجلس الوزراء له الحق بتعيين حاكم مصرف لبنان اذا تم التوافق أو تعيين نائبه".