رفضت إريتريا، الثلثاء، الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي بأن "لا أساس لها وتشهيرية".
وردا على اتّهامات أطلقها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين قالت وزارة الخارجية في إريتريا في بيان إن "الاتهامات وهي ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة واقعية لا يمكن دحضها".
وشدّدت أسمرة على أن الاتهامات هذه تشكّل "استمرارًا للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا منذ العام 2009 لدفع أجنداتها السياسية الخفية".
وكان بلينكن قد اتّهم الإثنين كل أطراف النزاع في تيغراي أي القوات الحكومية والمتمردين بارتكاب جرائم حرب. وقال وزير الخارجية الأميركي إن "العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة".
إلى ذلك اتّهم بلينكن خصوصا الجيش الفدرالي الإثيوبي وحلفاءه أي الجيش الإريتري وقوات وميليشيات في منطقة أمهرة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها "القتل والاغتصاب وغير ذلك من أعمال عنف جنسية واضطهاد"، من دون أن يشير في هذا الإطار إلى قوات سلطات التمرّد في تيغراي.
بحسب وزارة الخارجية الإريترية "ترمي حملة الشيطنة الرخيصة هذه إلى ابتزاز إريتريا والحكومة الفدرالية الإثيوبية عبر اتّهامات كاذبة"، مع "دعم" سلطات التمرّد في تيغراي من أجل إثارة مزيد من الفوضى و"اختلاق ذرائع و(تهيئة) أجواء لمواصلة التدخل غير المشروع".
ودعم النظام الإريتري عسكريا الحكومة الفدرالية الإثيوبية لرئيس الوزراء أبيي أحمد بإرسال قوات إلى تيغراي المحاذية لحدودها الجنوبية، لمقاتلة قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الحزب الذي كان يحكم المنطقة إلى أن تحوّل إلى فصيل متمرّد.
حزب "جبهة تحرير شعب تيغراي" الذي حكم إثيوبيا مدى نحو ثلاثة عقود إلى أن وصل أبيي إلى السلطة في العام 2018، هو العدو اللدود لأسمرة منذ الحرب التي دارت بين البلدين بين العامين 1989 و2000.
وأكدت أسمرة أن "الحرب المدمّرة" في تيغراي تسبّبت بها "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي ارتكبت "جرائم (...) كثيرة" تعمّدت واشنطن "التقليل من شأنها".
وأشارت الحكومة الإريترية أيضا إلى أن الاتهامات الأميركية جاءت في توقيت "تسجل فيه اعتراضات في مختلف أنحاء العالم وخصوصا في القارة الأفريقية" على السياسة الأميركية.
مدى أشهر نفت أديس أبابا وأسمرة أي انخراط إريتري في تيغراي، لكن في آذار 2021، أقر أبيي بتواجد قوات إريترية في المنطقة.
في نهاية العام 2021 فرضت واشنطن عقوبات على الحزب الحاكم في إريتريا وعلى الجيش الإريتري الذي اتُّهمت قواته بارتكاب تجاوزات كثيرة طوال النزاع.
في 2 تشرين الثاني 2022 تم توقيع اتفاق بين الحكومة الإثيوبية ومتمرّدي تيغراي في أعقاب محادثات لم تشارك فيها إريتريا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
