أعلنت كتلة "اللقاء الديموقراطي" تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة العتيدة، موكّدة خيار عدم المشاركة في الحكومة الجديدة وضرورة أن تكون حكومة إنتاج وإصلاح، "مع الحرص الكامل على القناعة بأن يتم التأليف دون أي إبطاء أو تعطيل للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها".
وعلى صعيد آخر، أكّدت الكتلة "أحقّية المطالب التي يرفعها موظفو القطاع العام الذين باتوا الحلقة الأضعف أمام أثقال الأعباء المعيشية الهائلة". ولفتت إلى "ضرورة ألّا يطال الإضراب المفتوح للموظفين بعض الأمور الحيويّة التي تخص الناس بشكل مباشر في قطاعات أساسيّة كالصحة والطبابة والموادّ الزراعيّة الموجودة في مرفأ بيروت والمعابر الشرعيّة، والتي من شأن تعطيلها أن يمسّ بالمزراعين بالدرجة الأولى ومختلف المواطنين".
وجدّدت الكتلة مطالبتها للأجهزة المعنية في القوى العسكرية والأمنية والجمركية بالعمل الجاد لوقف التهريب المستمر إلى سوريا، وذكّرت بالإخبارات القضائية التي سبق وقدمتها، داعية القضاء إلى إثبات سلطته المستقلة والتحرك لوقف هذا النزف القاتل في شريان الحياة الاقتصادية.
وأعادت التشديد على دعم الجيش وقوى الأمن بالوسائل المتاحة وتوفير الإمكانيات المطلوبة لدعم صمود العسكريين وأفراد قوى الأمن للقيام بواجباتهم، وسألت عن مصير المساعدات التي حكي عنها للجيش والتي للحظة لم يصل منها شيء.
حضر اللقاء كلّ من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة وأكرم شهيب وبلال عبدالله وهادي ابو الحسن ووائل أبو فاعور وفيصل الصايغ وراجي السعد وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر.