طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول الجمعة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها "يوم 14 تشرين الثاني أو بحدود" هذا التاريخ.
وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضاً بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني 2021.
وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني "ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".
وكانت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 تشرين الأول لاستدعاء الرئيس السابق.
وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما دونالد ترامب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتابعا "كما تبيّن في جلسات الاستماع التي عقدناها، قمنا بجمع أدلة دامغة بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصياً بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".
وتزامناً مع هذا القرار، حُكم الجمعة على ستيف بانون المستشار السابق لترامب بالسجن أربعة أشهر لرفضه الامتثال لاستدعاءات صادرة عن اللجنة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر مطلعة أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي أثناء تفتيش منزل دونالد ترامب في فلوريدا في آب تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين.
وقال التقرير إن المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين وإن واحداً منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفاً أن الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الاتحادي هناك.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأميركية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
