شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ منتدى الاقتصاد العربي الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والاعمال" والذي ينعقد هذا العام بعنوان "لبنان: الطريق إلى النفط"، "شكّل فرصة للتواصل حول المسائل الاقتصادية الأساسية في منطقتنا العربية في ظل تلاقي شخصيات ومرجعيات وخبراء مرموقة من لبنان والعالم".
الصّور بعدسة الزّميل نبيل إسماعيل.
وقال: "لا بد من الاعتراف بأنّ العالم يمرّ الآن بحقبة تتميّز بتحدّيات أساسيّة انطلاقاً من تأثير المتغيّرات المناخيّة وصولاً إلى الصّراعات الدوليّة المستجدّة وخصوصاً الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة وغيره. أمّا الاقتصاد العربي فواصل تعافيه هذا العام وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث يقدّر صندوق النقد الدولي أن يسجّل نمواً حقيقياً نسبته 5.0% في العام 2022، علماً أنه ثاني أكبر نمو مناطقي في العالم".
وتابع: "وفي لبنان، ورغم الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرّة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نموّاً يقارب 2% بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة. ولعلّ نموّ الاستيراد بنسبة 44% في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من هذا العام مردّه إلى تحسّن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي".
وأشار إلى أنّ "هذا النمو يُترجم عبر عدد من المؤشّرات الماكرو الاقتصادية والتي من أبرزها:
-تحسن قطاع البناء مع ارتفاع تسليمات الإسمنت بنسبة 36% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، ممّا قد يؤدّي إلى نشاط أكبر في القطاع العقاري، في ظل مواصلة نموّ الرّخص في الأشهر الأولى من العام 2022 الممنوحة من قبل نقابة المهندسين، ما قد يؤدّي إلى نشاط أفضل في القطاع العقاري مستقبلاً.
.jpeg)
-ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنسبة 53% خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2022
-التحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي.
-زيادة عدد السياح بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مع توقع موسم مزدهر لعيدي الميلاد ورأس السنة.
-تحسن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة اشغال الفنادق من 45% في الأشهر التسعة الاولى من العام 2021 الى 55% في الأشهر التسعة الاولى من العام 2022.
-زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7% في العام 2022 لتبلغ 6,8 مليار دولار".
ولفت إلى أنّ القطاع العامّ "بات يرزح تحت أزمة هائلة حيث أنّ مجمل الموازنة لا تتجاوز المليار دولار بالدولار النقدي مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019، ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية والنفقات التشغيلية والاستثمارية. يبقى القول إن جهود ترشيد الإنفاق وتعزيز مداخيل الدولة يجب أن تكون من أولوية الدولة في المستقبل المنظور كون اختلال المالية العامة من أبرز المعضلات التي ترهق الاقتصاد الكلّي ومعالجتها تشكل مدماكاً أساسياً للبدء بالخروج التدريجي من الأزمة القائمة".
.jpeg)
وتوجّه إلى الحاضرين، قائلاً "على مشارف عام جديد، فإنّ لبنان على مفترق طرق، خلاصته إمّا النهوض المنتظر أو التدهور القاتم. ففي حال تحقّق السيناريو السياسي-الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصاً القطاع العام".
وأضاف: "وفي حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقّع أن يسجّل الاقتصاد الفعلي نموّاً إيجابيّاً يتراوح بين 4% إلى 5% في العام 2023 يحرّكه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة".
وتابع: "أمّا السيناريو المعاكس، لا سمح الله، فسوف يؤدّي إلى مزيد من الرّكود الاقتصادي والتعثّر في كافة القطاعات الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصا على الأوضاع الاجتماعية و على الأُسَر اللبنانية بشكل عام".
وطالب بأن "يترفّع كافّة المسؤولين السياسيّين عن مصالحهم الضيقة ويبدّون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة والى الانتقال الى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق".
وقال: "أنجزت الدولة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك رقم 9 وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافي في العام 2023. وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الاسواق. وبما أن عنوان المؤتمر اليوم هو "الطريق إلى النفط"، من المهم القول أن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية هامة على لبنان".
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
