أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة اليوم "لمنع أيّ تصادم مع العسكريّين المتقاعدين".
وقال: "أبلغت الوزراء تأجيل الجلسة اليوم، وسأعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل".
نصبُ خيم من قبل العسكريّين المتقاعدين في محيط مجلس النوّاب
وأضاف: "إذا لم نقرّ الزيادات والحوافز المطلوبة للقطاع العامّ، أحذّر الجميع من أنّ وزارة المال آخر الشهر لن تستطيع تأمين الرواتب".
وأكّد أنّنا "ملتزمون بإعطاء كلّ الحقوق للجميع، لكنّنا محكومون بسقوف للإنفاق لا يمكن تجاوزها".
نصّ كلمة ميقاتي المتلفزة مباشرة من السرايا: "جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة بعد ظهر اليوم كانت مخصّصة للبحث في "مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها"، وبما أنّه وردني الكثير من الملاحظات من معالي الوزراء على هذا المشروع، وبما أنّه لديّ شخصيًّا ملاحظات عديدة عليه، كنت قرّرت أن يصار خلال هذه الجلسة إلى مناقشة عامّة لهذا المشروع والاتّفاق على آلية لعرضه في الجلسات المقبلة لإقراره في مجلس الوزراء، خصوصاً أنّه كان من المستحيل إقراره اليوم بفعل كلّ الملاحظات التي وردت عليه. كذلك كنت أنوي أيضاً أن أعرض في جلسة مجلس الوزراء المشروع الذي توصّلنا إليه والمتعلّق بتحسين أوضاع الموظّفين والعسكريين وإعطائهم بدل الإنتاجية المطلوبة. كنّا قد توصّلنا في الأمس مع كلّ الأطراف، العسكريّين في الخدمة والقطاع العامّ وجزء كبير من المتقاعدين إلى حلّ مقبول من الجميع، ولكن ولسوء الحظ فوجئنا اليوم بالسلبية في الشارع وبالأعمال الشعبوية. وحفاظاً منّي على تفادي أيّ تصادم مع أحد، وكي لا نزيد في الطين بلّة، ولتفادي أيّ مشكلة إضافية، لكلّ هذه الاعتبارات، أبلغت السادة الوزراء عن تأجيل انعقاد الجلسة، وسأقوم بالدعوة إلى عقد الجلسة الأسبوع المقبل، وهي ستكون مهمة. إذا لم يحصل النقاش في مجلس الوزراء فأين سيحصل؟ هل يحصل النقاش في الشارع؟ نحن سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وسنتّخذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار أنّنا محكومون بأمرين، الأول: الموازنة التي لا نستطيع أن نتجاوز الاعتمادات المرصودة فيها لتحسين الرواتب، والثاني، ونتيجة اتصالاتنا ونقاشاتنا مع مصرف لبنان، فإننا محكومون بسقف معين من الإنفاق، وأيّ إنفاق قد يتجاوز هذا السقف سوف يؤدّي إلى تضخّم إضافيّ، وبذلك يكون ما أعطيناه بيد قد أخذناه باليد الأخرى. ليس وارداً لدينا أبداً أن نزيد الإنفاق فوق السقف الذي حدّده مصرف لبنان بالاتفاق معنا، وبقناعتنا التامّة. من هنا أناشد الجميع التحلّي بالإيجابية، خصوصاً وأنّ الحوافز التي كانت ستُعطى كانت كما طلبوا، وهي مغرية وكبيرة للرتب الدنيا للمتقاعدين وترضي كلّ الفئات. قرّرنا اليوم تأجيل جلسة مجلس الوزراء، ونتمنّى عقدها في أقرب وقت ممكن لأخذ كلّ هذه الأمور بعين الاعتبار. أكرّر بأنّ السلبية لن توصل إلى أيّ نتيجة، وسنظلّ مستمرّين في عملنا، ومحكومين بتصريف الأعمال بالطريقة الفضلى. وإذا لم نتمكّن من إعطاء الزيادات والحوافز المطلوبة للقطاع العامّ، فأحذر بأنّ على كلّ طرف أن يتحمّل مسؤوليته. وإذا لم تفتح أبواب وزارة المالية سريعاً، فلن نتمكّن من تأمين الرواتب في آخر الشهر، بسبب عدم وجود موظفين، ورغم وجود الأموال اللازمة للرواتب. نحن نعرف أنّ الوضع المعيشيّ صعب، ولكنّنا محكومون بسقوف معيّنة من الإنفاق لا نستطيع تجاوزها. لقد وُضعت سقوف معينة تمكّنّا من رفعها إلى حدّ ما، ولكن بعد الآن لن أقبل بأن ندخل في مرحلة من التضخّم الكبير التي لن تمكّن أحدًا من الاستفادة من الزيادات، لأنّنا نكون بذلك أعطينا الزيادات بيد وأخذناها باليد الأخرى. أعلن تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وسأدعو إلى جلسة أخرى في مطلع الأسبوع المقبل".
المشهد بعدسة الزميل حسن عسل:
المشهد بعدسة الزميل حسام شبارو:
ومنذ أولى ساعات الصباح، وصل عدد من العسكريّين المتقاعدين إلى وسط بيروت، حيث توزّعوا عند أكثر من مدخل مؤدٍّ إلى السرايا الحكومية لقطع الطرق ورفع الصوت للمطالبة بحقوقهم مرّة جديدة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
