أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّه "لا يجوز التعاطي مع رفع الدعم بطريقة عشوائية، وبعد رفع الدعم عن المحروقات عجزت الناس الذهاب إلى أعمالها، ولم يتزامن ذلك مع خطة أمان اجتماعي".
وشدّد على أنّ "الموطن بات عاجزاً عن شراء الخبز، ومن غير المقبول التلاعب بربطة الخبز"، موضحاً أنّ "الكميات الإضافية من القمح التي طلبناها هي للقطاع الخاص كي نُؤمّن مخوزن بظلّ الأزمة الأوكرانية"، وأنّه "لا يوجد هناك أي قرار برفع الدعم عن الخبز".
وقال سلام إنّ "استيرادنا السنوي للقمح يكلف 250 مليون دولار، ومن غير المقبول أن تصل ربطة الخبز إلى الـ40 ألف ليرة. وعلى مجلس النواب الموافقة بسرعة على قرض البنك الدولي كي نضمن لقمة عيش المواطن ولا نقع بأزمة".
وتابع أنّ "أسعار القمح العالمية ارتفعت، والـ12 مليون دولار بالكاد تكفي لأسبوعين ونصف الأسبوع، وحاجة السوق حالياً ما يقارب الـ20 مليون دولار لمدة شهر".
ولفت إلى أنّه "منذ استلامنا الوزارة لم يدخل إلى لبنان أكثر من 40 ألف طن شهرياً، وبالكاد تكفي السوق".
وعن تهريب القمح المدعوم، اعتبر سلام أنّه "ليس من واجبات وزارة الاقتصاد والتجارة ملاحقة تهريب القمح، بل هذا من واجبات القوى الأمينة".
وشرح: "رفعنا الدعم عن القمح الـ"zero" الذي يدخل في تصنيع المنقوشة بعد رفع القطاع الخاص سعر السلعة رغم الدعم عن الطحين، وكي نتمكن من الاستمرار في دعم الخبز"، وأنّ "الناس بدأت تخبز في منزلها لأنها لا تثق بالقطاع الخاص".
وتابع: "المنقوشة لقمة عيش الفقير والتلميذ والعسكري، وعندما قررنا رفع دعم الطحين الذي يدخل في تصنيعها حصل اعتراض واسع".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
