عقدت لجان المال والموازنة الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الانسان، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب.
ومع بداية الجلسة، أشار بو صعب إلى عدم مشاركة الوزراء المعيين في الجلسة، باستثناء حضور ممثل عن وزير المالية وآخر عن وزير الداخلية والبلديات.
ولفت إلى ثمّة "مذكرات توقيف في حق حاكم مصرف لبنان، ومن الأفضل أن يتنحى فيما الحكومة لن تقوم بأي إجراء، لكن نتمنى أن يؤخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع".
بالنسبة للاقتراح الأول مقدّم من النائب قاسم هاشم يتعلق بتخفيض السنة السجنية من 9 إلى 6 أشهر بالسنة السجنية، قال بو صعب: "تم التوافق على تشكيل لجنة فرعية لدرسه، وهو لا يعالج المشكلة المطروحة، إذ أقل من 20 في المئة من السجناء هم محكومون، ولا نستطيع أن نعمم في كل الجرائم"، معتبراً أن "معالجة الأزمة تحتاج إلى عمل أكثر لذلك ستدرس اللجنة الفرعية هذا الاقتراح".
وتابع: "أما بالنسبة إلى إقتراح قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والتعديل الذي أضفناه، زدنا العبارة التالية "أو أي فئة أخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المئة الف ليرة )مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وتم اقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة".
ولفت إلى أن "البند الثالث له علاقة باقتراح قانون يتعلق بكرامة المواطن المقدم من النائب فيصل كرامي، اتفقنا أن يحال إلى لجنة فرعية، ويتعلّق بانشاء صندوق جديد".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
