فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
واستهدفت العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، 22 شخصية روسية و83 كيانا، مضيفة عقوبات إلى أكثر من 2500 عقوبة فرضتها على مدى العام المنصرم. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن التحرك سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وجرى تنسيق العقوبات الجديدة مع جهات أميركية أخرى وحلفاء واشنطن ودول مجموعة السبع الغنية للحد من قدرة روسيا على مواصلة حرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين منهم.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في البيان "كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها".
وأضافت "تظهر إجراءاتنا اليوم مع شركائنا في مجموعة السبع أننا سنقف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر".
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الأحدث تهدف إلى "إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب" عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.
ويشكل الإجراء، الذي ستتجمد بموجبه أي أصول أميركية للمستهدفين بالعقوبات ويحظر بشكل عام على الأميركيين التعامل معهم، أحدث جولة من العقوبات الأميركية على روسيا.
المعادن والتعدين
في توسيع مهم لنطاق العقوبات المتعلقة بروسيا، أعلنت وزارة الخزانة قرارا جديدا صادرا عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يسمح بتوقيع عقوبات على أي فرد أو كيان عامل في قطاع المعادن والتعدين الروسي.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات شملت اليوم الجمعة أربع شركات في قطاع التعدين والمعادن من بينها شركة تي.بي.زد-روندول، وهي وحدة تابعة لأكبر شركة تصنيع ذخيرة في روسيا، لإنتاجها أسلحة للجيش الروسي بما في ذلك البحرية الروسية.
ومن بيان الكيانات الأخرى التي شملتها العقوبات اليوم الجمعة أكثر من 12 بنكا روسيا، مثل بنك موسكو الائتماني، وهو أكبر بنك مدرج غير حكومي في روسيا. والبنك محظور كليا من الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر كانون الأول.
وقال البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أصدر تصريحا يحدد موعدا نهائيا هو يوم 25 أيار لإنهاء المعاملات مع بعض تلك الكيانات.
واستُهدف بنك آخر هو إم.تي.إس، الموجود في موسكو وأبوظبي. وتطرق براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة، خلال زيارة للإمارات في وقت سابق من العام إلى المخاوف بشأن قرار الدولة الخليجية منح البنك الروسي ترخيصا.
وقالت وزارة الخزانة إن من الأهداف الجديدة الأخرى للعقوبات والتر موريتي، وهو مسؤول تنفيذي سويسري إيطالي، وشبكة من الشركات الضالعة في شراء تكنولوجيا غربية حساسة سرا لأجهزة المخابرات والجيش الروسيين.
كما فرضت الوزارة عقوبات على مؤسسي شركة كونفيديري الروسية لإدارة الثروات، وهما شخصان يحملان الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.
كما تم فرض عقوبات على المزيد من الشركات الروسية المشاركة في توفير التكنولوجيا والمواد لوكالات المخابرات الروسية والجيش، بما في ذلك شركة أوماتيكس، التي تنتج ألياف الكربون المستخدمة في صناعة الطائرات والصواريخ.
وقالت وزارة الخزانة أيضا إن بعض الشركات المستهدفة زودت المخابرات الروسية بدعم من أجل "عمليات تأثير خبيث" وقواعد بيانات تضم المعلومات الشخصية لمواطنين غربيين.
وكان البيت الابيض اعلن هذه العقوبات الجديدة في وقت سابق صباح الجمعة. وتهدف الى توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي والحد من وصول موسكو الى تكنولوجيات حساسة مثل أشباه الموصلات.
ومنذ شباط 2022، اتخذت وزارة الخزانة أكثر من 2500 إجراء يشتمل على عقوبات اقتصادية ضد روسيا، بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها. واتخذت أكثر من ثلاثين دولة تدابير مماثلة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
