في إطار الملف الحكوميّ، أشارت مصادر مطلعة لـ"النهار" إلى أن "سقف الشروط في ملف تأليف الحكومة ارتفع إلى الذروة بدليل أن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض، بعد مرونة، أن يسمّي الوزيرين اللذين اقترح الرئيس نجيب ميقاتي تبديلهما في الصيغة التي قدّمها، فيما تنازل أيضاً عن عدم تغيير وزير الطاقة".
وأوضحت المصادر أن "عون إلى التمسك بطرح توسيع الحكومة بتعيين ستة وزراء دولة يراد منهم توسيع هيمنة العهد وفريقه على الحكومة بما يعني الإعداد السافر للفراغ الرئاسي وما بعده، فرفض ميقاتي الطرح وعاد الملف إلى المربع الأول".
وثمة من وصف لقاء النصف ساعة بين عون وميقاتي أمس بأنه أوحى "كأن العهد في أوله لجهة النبرة التي يتعامل بها مع الملف الحكومي"، بما يؤكّد أن العهد لا يريد حقيقة تشكيل حكومة جديدة. وهو الأمر الذي انعكس فوراً عقب اللقاء الفاشل الخاطف اذ سارعت بعبدا إلى الزعم أن "للبحث صلة"، فما كان من السرايا إلّا أن سارعت إلى التأكيد أن ميقاتي لم يصرّح إطلاقاً بما يوحي أنه ليس في وارد اللقاء مجدّداً على أساس ما حصل.
بالموازاة، أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد لقائه المفتي عبد اللطيف دريان إلى أن المعطيات "لا تنبىء بتشكيل حكومة على الرغم من الجهود التي تبذل لتشكيلها خصوصاً في المرحلة المقبلة".
وأضاف: "نرى أن البلد يواجه تحديات ويحتاج لحكومة فاعلة وقادرة على أخذ القرارات ولا يكون عليها شوائب".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
