عقدت لجنة المال جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة 2022.
وبعد الجلسة تحدّث كنعان، فقال "أنهينا اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022. والتقرير الذي سأعده سيتضمن المواد الموافق عليها وتلك التي تمّ تعليقها، والايرادات بموجب سيناريوهات وزارة المال. فالحكومة كانت بانية الدولار الجمركي والدولار الضريبي على 20 ألف، وهو ما لم نسر به، لأن الحكومة لم تخرج بهذا قرار، ولا سند قانونياً له ولا مشروع قانون يتعلّق به أحيل إلينا في المجلس النيابي".
وشدّد على أن "همّنا أن نكون أمام شيء متوازن، تكون الدولة قادرة على ضبطه. وعندما تريد الحكومة رفع الدولار الجمركي الى 20 الف، فيجب أن تكون لديها أجهزة رقابة قادرة على ضبط السوق، وأن يعرف المواطن ما هو مشمول وما ليس مشمولاً. وقد قدم وزير المال اقتراحا قال فيه أنه حضّر سيناريوهين، الأول على اساس 12 ألف، والثاني على أساس 14 ألف، أو إبقائها على ما هي عليه من دون تعديل على الـ1500، ونحن نجنح نحو أقل شيء ممكن في المرحلة الحالية، آخذين في الاعتبار حاجة الدولة ايضاً للإيرادات، علما أن لا نظم إصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة. وامر البت متروك للهيئة العامة".
وأشار كنعان إلى أنه "سنأخذ بالاعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعده، لنكون أمام ايرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا. وقد تراجعت النفقات من 47 الف مليار كما قدّمتها الحكومة في مشروع الموازنة، إلى 37 الف مليار، أي بانخفاض 10 الاف مليار، ما يخلق حداً أدنى من التوازن، علماً ان الايرادات ستنخفض بدورها، لأن وزارة المال بنتها بالأساس على دولار جمركي يبلغ 20 الف ليرة، وستنخفض من 28 ألف مليار إلى 25 ألف مليار".
ولفت إلى أن "العجز المرتقب سيرد في تقريرنا النهائي ونسعى إلى ما هو مقبول"، وقال، "بكل صراحة، نحن بين السيء والأسوأ. والسيء هو إرسال موازنة إلى المجلس النيابي لتقرّر الهيئة العامة المناسب في شأنه، والأسوأ هو ترك البلاد على اساس القاعدة الاثني عشرية، مع ما يعنيه ذلك من تجميد للخدمات والايرادات وعدم القدرة على تقديم التحسينات الاجتماعية للمواطن. وقد اخترنا السيء بدل الاسوأ، على أمل أن نكون أمام حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة. فالمشكلة، في اعادة هيكلة القطاع العام، ووضع سقف للاستدانة، وهو ما سبق لنا ان ناقشناه، وصدر ضمن توصيات موازنات 2017 و2018 و2019 و2020، لكنه لم يطبق. والمشكلة تكمن في عدم احترام التشريعات، لا باقرار تشريعات اضافية لنقول للناس أننا نعمل. فالارادة الاصلاحية مطلوبة عند السلطة التنفيذية".
وتابع كنعان، "انطلاقاً من ذلك، سأقوم بإعداد تقرير لجنة المال حول مشروع موازنة 2022، على أن يتضمّن كل الملاحظات والتحفظات، مني ومن الزملاء النواب. على أمل أن يكون الوضع الذي نحن فيه عبرة للمرحلة المقبلة، وان يوضع مشروع موازنة العام 2023 بشكل أفضل، وفق رؤية اقتصادية واضحة واصلاحات تصحيحية لا بعملية تجميع أرقام وتدفيع الناس ثمن السياسات الحكومية السابقة".
ورداً على سؤال، أكّد كنعان أن "لن يكون هناك جلسات للجنة المال لمناقشة مشروع موازنة 2022، فقد انهينا عملنا، وسنرفع تقريرنا على أن يتضمن ما أقر وما لم يقر، والاحتمالات التي طرحتها وزارة المال نسبة لاسعار الصرف، وبعض الملاحظات الأخرى والتحفظات التي ستكون معرض نقاش في الهيئة العامة".
وقد حضر النواب علي فياض، أيوب حميد، حسن فضل الله، فؤاد مخزومي، ابراهيم منينمة، سليم عون، الان عون، جان طالوزيان، راجي السعد، جهاد الصمد، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غادة أيوب، غسان حاصباني، مارك ضو، سيزار أبي خليل، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي، طه ناجي، ملحم خلف، محمد خواجه، أمين شري، غياث يزيك، قاسم هاشم، سجيع عطية، وضاح صادق، رازي الحاج، بلال عبدالله، اسعد ضرغام.
كما حضر مستشارة وزير المالية للشؤون الاقتصادية زينة قاسم، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
