النهار

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعين في السرايا لبحث ملف النازحين السوريين في لبنان، على وقع السجال الدائر حول الملف وسعي لبنان لمخارج في شأن العودة الطوعية. 

وقرّر المجتمعون الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، ضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، إضافة الى إسقاط صفة نازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية. 

وأكّدوا على قراري مجلس الوزراء، الأول رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان، والثاني رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلّق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين.

وشددوا على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحقّ المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين الوثائق الرسمية والقانونية.

وتقرّرت في الاجتماع متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصّة ولا سيّما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام.

وقرّر المجتمعون الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، ضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية، وكذلك الطلب من الأجهزة الأمنيّة التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.

وفي المقرّرات أيضاً، الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريّين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوّضية العليا لشؤون النازحين.

وسيجري التوجّه الى الدول الأجنبية المشاركة في تحمّل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، والى وزارة العمل، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدّد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

وطلب المجتمعون من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية فوراً مع مراعاة القوانين والاتّفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.

وكُلّف وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقرّرات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.

وقال الوزير حجّار بعد الاجتماع: هذا ما تقرّر بالنسبة إلى الاجتماع الأول، أمّا بالنسبة إلى الاجتماع الثاني، فقد تم تبليغ المفوضية بالمقرّرات الأساسية التي تُعنى بالنازحين السوريّين وبالداتا، وتمّ التوافق على أن تبدأ المفاوضات غداً في كيفيّة التسليم، على أن تُسلّم الـ"داتا" خلال أسبوع في الحدّ الأقصى، والاجتماعات مفتوحة وعيّنت لجنة للمتابعة.

وردّاً على سؤال عن حدود الإجراءات التي يمكن للجيش اتّخاذها، قال: "الجيش يتعاطى في الملف الذي يتعلّق بالأشخاص الذين يدخلون الأراضي اللبنانية خلسة، ويحاول تطبيق القانون بغضّ النظر عن الجنسيات، والجيش لا يتعاطى في هذا الملف إلّا انطلاقاً من معطيات معيّنة أمنيّة، وإن كان هناك أشخاص من جنسيّات مختلفة دخلوا الأراضي خلسة فعليه تطبيق القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وهي الأمن العام، والنيابة العامة وغيرها".

وعما يمنع تطبيق كل ما تقرّر سابقاً في هذا الملف، قال حجار: "لا شيء واضحاً حول ما يمنع، وما نحاول تطبيقه نطبّقه بشكل تصاعدي، لبنان يمرّ بمراحل صعبة والأجهزة الأمنية تمرّ بمراحل صعبة، ونحاول أن ندعم ونتابع قدر المستطاع للوصول لتطبيق كل المقرّرات، والنقطة الأساسية اليوم هي أنّ لدينا لجنة متابعة، وسنعمل على متابعة هذا الملف بشكل أفضل".

وعن الداتا وهل سيتم الحصول عليها، قال: "منذ سنوات نحن نطالب بها ووضعنا اليوم المفوضية أمام مأزق وعليها أن تسلّم الداتا خلال أسبوع".

وهل لدى الدولة اللبنانية سلطة لاتخاذ إجراءات ضدّ المفوّضية في حال عدم تسليمها، أجاب: "لننتظر بدء الحوار غداً ولكلّ حادث حديث".

وعن زيارة سوريا والتنسيق مع الحكومة السوريّة، ردّ حجار بـ"أننا اتّخذنا قرارات في الجلسة وعلينا متابعتها وتعلمون بأن لا قرار اتخذناه سابقاً إلا ونحاول تطبيقه بكل قدراتنا. وبالنسبة إلى هذا القرار هناك إصرار على تطبيقه". وأكدّ أنّ "المجتمعين اليوم من دولة الرئيس إلى الأجهزة الأمنية والوزراء كانوا على رأي واحد، ولبنان بالنسبة لهذا الموضوع موحّد، موحّد موحّد. وهناك شق تقني سيقوم به الأمن العام، وهناك خطوة جديدة، فإن كان من ضرورة للتنسيق السياسي فسأذهب ووزير العمل إلى سوريا لمتابعة هذا الموضوع، وهذه خطوات يجب أن تلاحظوها في السياسة".

وضم الاجتماع الأول وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والأمين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد يوسف مدوّر ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

وشارك في الاجتماع الثاني وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رضا، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.